الحكومة جاهزة لمد يد العون إلى العاطلين عن العمل

أعربت الأحزاب الداعمة للحكومة وحزب الفينسترة خلال الأيام الماضية عن رغبتها في تعليق العمل بقانون الـ 225 ساعة. واليوم أعلنت الحكومة عن استعدادها لتطبيق ذلك.
يبدو أن متلقي المعونات النقدية الذين يجدون صعوبة في الحصول على وظائف يمكنهم أن يتنفسوا الصعداء الآن. فقد أخبر وزير العمل بيتر هولمه كورد (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إذاعة الدنمارك  (DR) أن الحكومة مستعدة لتعليق العمل بقانون الـ 225 ساعة  والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016.

وفحوى القانون هي أنه يجب أن يُتم المستفيدون من المعونات النقدية 225 ساعة على الأقل في سوق العمل من أجل الحصول على المعونة النقدية كاملة. وإذا لم يستوف المتلقي هذا الشرط، يمكن خصم ما بين 500 و 1000 كرونة دانمركية من المعونة، وذلك بحسب حجمها.

خطوة منصفة بأثر رجعي
ويرى بيتر هولمه كورد أن هذه الخطوة تعتبر منصفة تماما في الوقت الراهن والذي يصعب فيه على الكثيرين العثور على عمل. ويردف قائلاً إن أحزاب البرلمان ستناقش في البداية أبعاد هذا القرار، وبعد ذلك سيتم سن قانون بخصوصه في أقرب وقت ممكن. ويضيف الوزير أن الحكومة تتطلع إلى أن يتم سن القانون بأثر رجعي، بحيث ينطبق التعليق اعتبارا من 9 مارس الماضي.

وعلق حزب الفينسترة بدوره قائلاً: “العاطلون عن العمل بحاجة إلى المساعدة والاطمئنان”

هذا وقد أعربت عدة أحزاب، على إثر أزمة الكورونا، عن رغبتها في إلغاء هذا القانون مؤقتا. وقالت الأحزاب الداعمة للحكومة، وهي حزب الشعب الاشتراكي (SF) والقائمة الموحدة، والراديكاليون، وكذلك حزب الشعب الدنماركي الأسبوع الماضي أنهم يريدون تعليق العمل بهذا القانون، و انضم يوم أمس الناطق بشؤون العمل التابع لحزب الفينسترة، هانز أندرسن، إلى مجموعة المؤيدين لهذا الرأي، وفقًا لـ Ritzau.