دعم مالي كبير للمنظمات الاجتماعية المتضررة
اتفقت أغلبية برلمانية عريضة، مكونة من الحكومة وثمانية أحزاب أخرى، على إصدار قانون عاجل يسمح بتقديم حزمة مساعدات طارئة لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الاجتماعي، والتي تضررت كثيرا من أزمة وباء كورونا الحالية، ولم تشملها حزم الدعم السابقة.
جاء ذلك في إعلان نشرته أمس الثلاثاء وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية على موقعها الرسمي.
8 مبادرات
وستتضمن حزمة المساعدات العاجلة تلك، وحسب الاعلان المذكور، دعماً مالياً في ثمانية مجالات، يصل مجموعه الى حوالي مائة مليون كرون، حيث تم تخصيص 11 مليونا لإنشاء أماكن طوارئ إضافية في مراكز الازمات العائلية التي تشهد إقبالاً كبيراً في ظل أزمة وباء كورونا. وكذلك تم تخصيص مبلغ خمسة ملايين لتعويض النشاطات الاجتماعية الملغاة. وتم ايضاً دعم المنظمات الناشطة في مجال مساعدة أطفال المدمنين والعوائل الضعيفة والمشردين، بأكثر من تسعة عشر مليونا، هذا إضافة الى مبالغ أخرى ستخصص لدفع تسبة من الرواتب والمكافٱت، والنفقات الثابتة، ولتعويض خسائر الدخل التي منيت بها تلك المنظمات جرّاء إلغاء مشاريعها المقررة، وإغلاق مصادر الدخل الاخرى مثل التبرعات الشعبية ووارد محلات بيع السلع المستعملة وغيرها.
إتفاق برلماني عريض
وتعليقاً على ذلك قالت وزيرة الداخلية والشؤون الاجتماعية أسترد كراو أن الشرائح الضعيفة تصبح أكثر ضعفاً في اوقات الازمات. وعبرت كراو عن سعادتها للدعم السياسي العريض الذي حصلت عليه لحماية المواطنين الضعفاء وتلك المنظمات التي تشكل جزءاً مهماً من مجتمع الرفاهية في البلد.
أما مسؤولة الشؤون الاجتماعية في حزب الفنسترا الليبرالي ٱني ماثييسن فقد أشادت بالعمل المهم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في هذه الايام الصعبة لمساعدة المواطنين الضعفاء. وهذا يستلزم دعمها وحمايتها.
وفي نفس السياق أكدت المسؤولة الاجتماعية في حزب اللائحة الموحدة برنيلا سكيبر، على أن المنظمات الطوعية تنزف حالياً من جرّاء أزمة كورونا. وان المؤسسات الاجتماعية التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم باتت في خطر كبير.
تجدر الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية المختلفة، تلعب في الدنمارك دوراً مهماً في مساعدة الشرائح الضعيفة، وتحظى بدعم حكومي ضمن موازنة الدولة السنوية، وبمساندة شعبية من خلال حملات التبرع وغيرها.
