الاقتصاديون يؤكدون: رغم إعادة فتح المجتمع، الاقتصاد الدنماركي عرضة للسقوط الحر
أزمة الكورونا يمكن أن تصيب الاقتصاد الدنماركي بأضرار أشد مما فعلت الأزمة المالية عام 2008.
قال أربعة من الخبراء الاقتصاديين المرموقين في الدنمارك أن اقتصاد البلد يواجه تدهورا شديدا بسبب فيروس كورونا. ويتعاون الخبراء الأربعة في البحث في مدى الضرر الذي سيصيب هذا الاقتصاد. وفي هذا الصدد قاموا بإجراء اتصالات مع سلسلة من الشركات الدنماركية بخصوص مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلد. وتوصلت تحليلاتهم إلى استنتاجات متشائمة.
وفي السيناريوهين اللذين يراهما الخبراء الأربعة، فإن الخسارة في الناتج الإجمالي القومي ستكون 11 – 16 بالمئة في الربع الثاني من السنة، وتتوقف تلك على طول فترة إغلاق المجتمع، وعلى شدة الضرر الذي سيصيب الاقتصاد العالمي.
ظروف قاسية
أما بالنسبة لعام 2020 بمجمله فإن الخبراء يتوقعون انخفاضا مقداره 4 – 12 بالمئة. ومن الجدير بالذكر أن الخبراء الأربعة ليسوا الوحيدين الذين يتوقعون أن يمر الاقتصاد الدنماركي بظروف قاسية، فقد كان البنك الوطني في وقت سابق قد توقع انكماشا يصل حتى 10 بالمئة، أما المجلس الاقتصادي فتوقع هبوطا في الناتج الإجمالي القومي يصل حتى 5.5 بالمئة للسنة الحالية.
هناك حاجة إلى وسائل غير تقليدية لاستنهاض الاقتصhد، وقد أطلقت الحكومة مساعدات تقدر بثلاثمئة مليار كرونة لدعم قطاعات العمل المختلفة، في سبيل التخفيف من حدة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.