وزير المالية يتوقع هبوطاً حاداً في الاقتصاد وآلاف العاطلين عن العمل

توقع وزير المالية نيكولاي وامن اليوم هبوطاً حاداً في اقتصاد الدنمارك سيصل الى مابين 3 % و  6% من  الناتج الوطني الاجمالي.
 جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وامن مع وزراء العمل والضريبة والصناعة حول الوضع الاقتصادي في البلد، وسيناريوهات هبوطه في هذه السنة وفي السنة القادمة، بسبب أزمة وباء كورونا الحالية. وأكد وامن بأن الربع الثاني من هذه السنة، والذي يشمل شهور ابريل ومايو وحزيران سيكون أصعب الفصول في تاريخ الاقتصاد الدنماركي على الاطلاق.

ثلاثة سيناريوهات
التفاوت في النسبة المتوقعة لهبوط الناتج الوطني الاجمالي مرهونة كما قال وزير المالية بالسيناريو الذي ستسلكه الأزمة الحالية. وتوقع الوزير ان تسلك الأزمة واحداً من  ثلاثة سيناريوهات:

السيناريو الأول وهو الاكثر تفاؤلاً، يفترض أن الوباء الحالي سينتهي محلياً وعالمياً في وقت قصير ، وهذا سيسمح بعودة سريعة نسبياً للاقتصاد الوطني والعالمي إلى مستويات قريبة مما كان عليه الحال قبل الأزمة. ووفق هذا السيناريو  يتوقع ووير المالية أن ينخفض الناتج الوطني الاجمالي بحدود 3% خلال السنة الجارية، وأن يتعافى كليا خلال السنة القادمة، بمساعدة الحزم والمبادرات المالية الضخمة التي طرحتها الحكومة خلال الاسبوعين الماضيين.

اما السيناريو الثاني، المتوسط، فيفترض ان الازمة الحالية ستستمر وقتا أطول قليلاً، مما سيزيد من حالة التدهور في السوق المحلية والعالمية، وسيزيد من معدلات البطالة، وهذا سيقود حتماً الى تدهور معدلات الانتاج بشكل كبير، وسيؤدي الى انخفاض الناتج الوطني الاجمالي بنسبة 4,5% خلال السنة المالية، ولكن السنة القادمة ستشهد وفقاً لهذا السيناريو تعافياً تدريجياً للاقتصاد الوطني.

والسيناريو الثالث وهو اكثرها تشاؤماً، فيفترض أن الوباء والأزمة التي ترافقه سيستمران لفترة طويلة، وأن مصادر الانتاج والاسواق ستزداد ركودا وانكماشا، وسيخسر الألاف أعمالهم. وسينخفض الناتج الوطني الاجمالي وفق هذا السيناريو بمعدل 6% في سنة 2020 فيما ستشهد 2021 تحسناً طفيفاً.

ٱلاف العاطلين عن العمل
أما أعداد العاطلين عن العمل فقد ازدادت خلال الاسابيع الاربعة الماضية بمقدار  75000 عاطلاً  أبلغوا عن عطالتهم، وذلك بزيادة عن المعدل الطبيعي بلغت 44000 شخص. ويتوقع وزير العمل بيتر هوميلغورد أن تزداد هذا الأعداد كثيراً عندما ستنتهي مدة العطالة المدفوعة، والتي تتراوح مابين شهر وثلاثة أشهر. أما المجازون بدون أجر والبالغ عددهم حاليا حوالي ثلاثون ألفاً، فقد ينظم قسم كبير منهم الى العطالة وذلك حسب السيناريو الذي ستسلكه الازمة. ففي اسوأ الاحوال تتوقع الحكومة ان تصل اعداد العاطلين عن العمل الى  150000 شخص خلال هذه السنة.

قرض حكومي بدون فائدة
وزير الضريبة مورتن بودسك أعلن من ناحيته عن نظام إقراض مؤقت للشركات المتوسطة والصغيرة،  من شأنه  أن يساعدها في دفع مصاريفها، ويتمثل بإقراضها مبالغ القيمة المضافة (Moms) التي دفعتها في شهر مارس الماضي، على أن تسددها في أبريل من العام القادم. وسيكون القرض الذي يبلغ مجموع المبلغ المرصود له 35 مليار كرون، بدون فوائد. وقد عبر اتحاد الشركات المتوسطة والصغيرة عن ترحيبه بهذه المبادرة ودعا الشركات المشمولة الى تقديم طلبات للحصول على القروض.