لمواجهة الأزمة الاقتصادية: ساسة وخبراء يقترحون مبادرات طويلة الأمد

تسبب وباء كورونا حتى الآن بخسائر كبيرة في الاقتصاد الدنماركي أسوة بما حدث في دول أخرى. فالكثير من المصانع والمعامل والشركات المتوسطة والصغيرة والمحال التجارية أغلقت أبوابها منذ السادس عشر من مارس المنصرم. وزادت أعداد العاطلين عن العمل بالٱلاف بعد أن سرحتهم شركاتهم، فيما مُنح الآلاف إجازات بدون أجر.

 وقد سارعت الحكومة الى طرح عدة مبادرات تمويلية بلغت في مجموعها حوالي 300 مليار كرون دنماركي لكي تحمي ما يمكنها حمايته من الوظائف والشركات. لكن التدهور المتسارع في اقتصاد البلد لم يتوقف. وهذا ما دفع العديد من ساستها وخبرائها الى طرح مقترحات عملية عديدة، ذات مدى متوسط وطويل، لتحريك الاقتصاد والحد قدر الإمكان من الخسائر المتوقعة، وتخفيض مؤشر البطالة المتصاعد بقفزات لم تشهد لها البلاد مثيلاً وخلق فرص عمل جديدة. فالمبادرات العديدة التي قامت بها الحكومة حتى الٱن، والمبالغ الضخمة التي رصدتها للمساعدة في مختلف المجالات، ستعطي  نتائج عاجلة ولكنها قصيرة الأمد، لذلك حان الوقت لطرح مبادرات كبيرة وطويلة الأمد، كما يرى الخبراء والسياسيون.

المشاريع الكبرى

من بين تلك المقترحات ما طرحه رئيس حزب الفنسترا الليبرالي ياكوب إلمن ينسن قبل أيام حول ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في مشاريع كبرى تساعد في تشغيل مئات الشركات الخاصة وآلالاف من العاملين فيها.  وحدد ينسن ثلاثة مجالات يمكن للحكومة أن تبدأ بها، وهي أولاً مشاريع النقل والبنية التحتية مثل الطرق والجسور، حيث توجد خطط متفق عليها في هذا المجال. وثانيا إطلاق مليارات صندوق الإسكان الوطني، لتمويل عمليات ترميم وتحسين واسعة في المباني السكنية الشعبية في عموم البلد. أما مقترحه الثالث فيدعو الى الإسراع في تنفيذ اتفاق برلماني سابق في مجال الطاقة يقضي  بالاستثمار في قطاع طاقة الرياح بمليارات الكرونات. كل هذا من أجل تشغيل الشركات المتضررة والعمالة المهددة بالبطالة وخلق فرص عمل جديدة.

دعم القوة الشرائية

على صعيد آخر اقترح اتحاد أصحاب العمل والنقابات الرئيسية واتحاد الصناعيين دعم القوة الشرائية للمستهلكين في البلد، لكي يشتروا البضائع وينشطوا الإنتاج الوطني ويساهموا بالتالي في دفع عجلة الاقتصاد الى الأمام. ويتم ذلك حسب الجهات المذكورة بإطلاق صندوق تعويضات الإجازات المجمدة البالغ 55 مليار كرون الآن. ويحتوي هذا الصندوق على تعويضات مالية عن الإجازات غير المستعملة والتي تم تجميدها إجبارياً ليتم صرفها لاحقاً بعد التقاعد. المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل جاكوب هيلبرود أعتبر ذلك واحداً من المفاتيح التي يجب استخدامها في هذه الأزمة الطاحنة. ولكن هل سيصرف أصحاب هذه التعويضات تلك الأموال اذا حصلوا عليها ام أنهم سيدخرونها. هذا السؤال طرحه  عدة مسؤولين في الجهات المذكورة، وتوقعوا أن تجد هذه الأموال غير المنتظرة طريقها الى السوق وتشجع أصحابها على شراء بضائع لم يفكروا يوما في شرائها!

هذه المقترحات وغيرها ستناقشها الحكومة في الأيام القادمة مع الأحزاب البرلمانية والنقابات والاتحادات لكي تضع خططها للنهوض بالاقتصاد خلال الأزمة وبعدها.