معدلات البطالة تدق ناقوس الخطر ودعوات لدعم القوة الشرائية

سجلت الأرقام اليومية للعاطلين الجدد عن العمل انخفاضاً طارئاً خلال عطلة عيد الفصح. ففي يوم الأحد الماضي 12 أبريل/نيسان الجاري سجل 174 شخصاً أسماءهم في سجل العاطلين عن العمل، في حين وصل العدد في يوم الأحد السابق إلى 422 شخصاً، وفي أيام الآحاد العادية قبل الأزمة إلى 262 شخصاً.

هذا الإنخفاض الملحوظ عتبره الخبراء مؤقتاً وطارئاً، وأعادوه إلى عدة أسباب، منها أن بعض العاطلين وجدوا عملاً جديداً، أو أنهم بدأوا دورات تدريب وتحصيل دراسي، أو تمتعوا بعطلة ولادة، أو أخذوا إجازة مرضية، أو أي سبب آخر. ورغم هذا الانخفاض الطارئ في أعداد العاطلين الجدد، فإن الزيادة الإجمالية في العدد الكلي مازالت كبيرة جداً، حيث بلغ هذا العدد حتى يوم الأحد الماضي  176500 عاطلاً، في حين كان في الأوضاع الطبيعة قبل الأزمةبحدود  131700 شخصاً، وهذا يعني أن أزمة كورونا أضافت  44800 عاطلاً عن العمل إلى المعدل الطبيعي للبطالة في البلد.

ويتوقع الخبراء زيادة كبيرة في هذا العدد في الشهرين القادمين بعد أن تنتهي مهلة الإنذار القانونية للعطالة. فحسب القوانين النافذة، تعطي الشركات مهلة إنذار مدفوعة الأجر للعامل أو الموظف الثابت قبل تسريحه من العمل، وهذه المهلة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. وبعدها يدخل الشخص المعني في سجل العاطلين عن العمل رسمياً، لكي يتقاضى تعويضات البطالة.

استعداد حكومي لدعم إضافي
وزارة العمل أعلنت من ناحيتها استعدادها لتمديد مفعول حزمة المساعدات المالية التي تتضمن دعماً للرواتب وغيرها، والتي ستنتهي في الثامن من يونيو/حزيران القادم. وفي هذا الصدد قال وزير العمل بيتر هوملغورد: جميع إقتصادات الدول من حولنا ستضرر كثيراً من هذه الأزمة وبدرحات أشد من إقتصادنا، وهذا ما سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالكثير من الشركات الدنماركية الكبرى التي تتاجر مع هذه الدول. لذلك فاننا مستعدون لتقديم المساعدة لهذه الشركات وللعاملين فيها.

تخفيض رسوم الكهرباء
من جهة أخرى نصح  المجلس الإقتصادي الحكومة بالاستثمار في المجالات التي تعطي مفعولاً سريعاً، وخصوصاً تلك التي تدعم القوة الشرائية لعامة الناس وتشجّع الطلب على السلع والخدمات. وعرض المجلس الذي يضم كبار خبراء وحكماء الاقتصاد في البلد، في تقريره الأخير،  جملة مقترحات منها مثلا تمديد المدة التي يحصل فيها العاطل عن العمل على تعويضات البطالة، و تخفيض الرسوم المفروضة على استهلاك الطاقة والتي تشكل نسبة عالية من فاتورة الكهرباء التي يدفعها عامة الناس، وذلك لدعم القوة الشرائية المتاحة لهم، مما سينعكس في تنشيط السوق ويرفع الطلب على السلع والخدمات. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة مبادرات جديدة في مختلف المجالات الإقتصادية خلال الأسابيع القادمة. خصوصاً عندما تتوضح صورة التدهور الإقتصادي الذي تسببه جائحة كورونا الحالية.