الحكومة الدنماركية تشكل مجلسا لتنفيذ قرارات تسفير من رفضت طلبات لجوئهم
الحكومة الدنماركية تهدف إلى جعل عدد أكبر من الأجانب الذين يقيمون في الدنمارك بشكل غير قانوني يعودون إلى أوطانهم. ومن أجل هذا قامت وزارة الاندماج والأجانب بتشكيل مجلساً جديداً لتولي مهمة إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم.
وسوف يتولى المجلس الجديد معظم مهامه في الأول من آب/أغسطس 2020، وسيكون مسؤولاً عن إعادة هؤلاء الأشخاص.
الغرض من تشكيل هذا المجلس هو حصر مسؤولية إعادة الأشخاص المرفوضة طلباتهم لدى سلطة واحدة، بدلاً من توزيعها بين جهات عدة. ومن بين مهام المجلس الجديد تولي القضايا التي لا تحتاج إلى إجراءات قسرية أو إلى استخدام القوة. والحكومة لديها خطط أخرى في مجال التسفير لم تكشف عنها بعد.
ويوضح وزير الاندماج والأجانب ماتياس تسفايه أن من المهم للحكومة أن ترى الأجانب الذين ليست لديهم إقامة قانونية يغادرون البلد. ومن المهم كذلك أن يكون هناك مجلس ينظر في هذه القضايا وحدها والتي تتعلق بالأشخاص الذين لم يعد هناك أساس قانوني لوجودهم في البلد.
وجدير بالذكر بأن اليوم هناك حوالي 1100 طالب لجوء تم رفض طلباتهم، وأكثر من 200 شخص منهم مضى أكثر من خمس سنوات على رفض طلباتهم وصدور قرار بتسفيرهم.
