على الحكومة توفير 250 مليار كرون وتوقعات بارتفاع الضرائب وانخفاض أسعار السلع

أكد البنك المركزي الدنماركي في مذكرة رسمية صدرت مؤخراً على أن الحكومة ملزمة بجمع مبلغ لا يقل عن 250 مليار كرون قبل شهر يوليو/تموز القادم، وذلك لتغطية نفقاتها الضخمة على مبادراتها المالية الاخيرة.

وكانت الحكومة قد أطلقت خلال الاسابيع الماضية، عدة مبادرات مالية، بعد إقرارها من قبل البرلمان، بلغت حوالي 300 مليار كرون، وذلك لكبح تصاعد معدلات البطالة، ولمساعدة الشركات الدنماركية بمختلف أحجامها على تخطي الأزمة الإقتصادية التاريخية التي تسبب وسيتسبب بها وباء كورونا المستجد خلال هذه السنة.

قروض محلية وأخرى عالمية

البنك المركزي توقع في مذكرته أن تلجأ الحكومة لاقتراض نصف المبلغ المذكور من المستثمرين محلياً أو عالمياً، لأنها تمتلك حالياً رصيداً نقدياً لا يقل عن 130 مليار كرون. أما الباقي من المبلغ المذكور فستؤمّنه وزارة المالية من خلال إصدار سندات خزينة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل.

وتؤكد مذكرة البنك على أن الدنمارك لن تجد أية صعوبة في تأمين المبلغ المطلوب، لأن اقتصادها قوي، وقروضها  قليلة أصلاً، ولأنها تتمتع بمركز قوي جداً لدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية بدرجة (AAA) وهو أعلى تصنيف دولي حالياً.

ومن المعلوم بأن الدنمارك تحتاج في الظروف الاعتيادية وفي مثل هذه الفترة الى 50 مليار كرون لتمويل نفقاتها. وهذا يعني أن الزيادة الطارئة ستكون 200 مليار كرون لتغطية النفقات الإضافية الناتجة عن أزمة كورونا الحالية، وفي فترة قصيرة نسبياً.

أعباء وإجراءات لابد منها

ومع ذلك فإن المبلغ المطلوب اقتراضه، والذي سيبلغ حوالي  10% من الناتج الوطني الاجمالي، سيشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني، وسينعكس سلباً على حياة الناس اليومية ، إما من خلال تقليص متوقع في بعض نفقات نظام الرفاهية، أو برفع معدلات الضرائب والرسوم في مجالات معينة، أو بكليهما معاً.

واذا أضفنا كل هذه الارقام الى معدلات البطالة المتزايدة، ومؤشرات الاسهم المتناقصة، تكتمل ملامح الصورة الإجمالية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد. فقد بلغت الزيادة الكلية عن المعدل الطبيعي في عدد العاطلين عن العمل حتى 14 إبريل/ نيسان الجاري حوالي 47000 عاطل، حيث عادت أعداد العاطلين المسجلين يوميا الى الارتفاع مجدداً، بعد انخفاضها خلال عطلة عيد الفصح. أما مؤشر البورصة الدنماركية فقد انخفض 5٫79% منذ بداية السنة.

موسم تخفيضات طويل

وفي مجال آخر، من المتوقع أن تنخفض أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية غير الغذائية، مثل الملابس والأحذية وغيرها، حالما تفتح مجمعات التسوق الكبرى أبوابها قريباً. ويعود السبب كما يقول خبراء السوق، الى أن بضائع كثيرة جداً تكدست في مخازن الشركات التي كانت تستعد لموسم تسويقي جديد خلال فترة الإغلاق الحالية، ولتسويق تلك السلع، فإن هذه الشركات مضطرة لتخفيض الأسعار بما لا يقل عن 20% ولمدة طويلة. ويأمل أصحاب المحال التجارية، الكبيرة والصغيرة، أن تسارع الحكومة إلى الإيفاء بوعودها، وتضخ المزيد من النقود إلى المستهلكين لكي تشجعهم على شراء المزيد من هذه السلع المكدسة، بأسعار مخفضة.

تجدر الاشارة الى أن جهات اقتصادية عديدة نصحت الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لتشجيع الاستهلاك وتنشيط السوق الاستهلاكية، إلا أن الحكومة لم تتخذ بعد أية تدابير بارزة في هذا المجال، رغم وعودها بذلك.