المحاكم الدنماركية تستأنف عملها في 27 إبريل/نيسان الحالي
باتفاق سياسي واسع جديد أُعطيت المحاكم الدنماركية الضوء الأخضر لإعادة فتح قاعات المحكمة والبدء مجدداً بمعالجة القضايا المتراكمة في أدراج مكاتب القضاء الدنماركي، بهدف الانتهاء من أكبر عدد ممكن من القضايا في أسرع وقت ممكن.
,ذكرت محكمة العدل في بيان صحفي بأن محاكم البلاد ستفتح في 27 أبريل/نيسان الحالي، حيث يمكن الانتهاء من 75% من جميع القضايا بحسب تقديرها.
ضغط الإغلاق الناتج عن أزمة الكورونا الراهنة
فقد تم تعليق الغالبية العظمى من الدعاوى القضائية منذ أن أُغلقت مؤسسات المجتمع الدنماركي -بما في ذلك المحاكم- كلياً أو جزئياً في 13 مارس/آذار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ كانت المحاكم في حالة تأهب للطوارئ ولم تتعامل إلا مع القضايا الطارئة والأكثر أهمية فقط.
وقد سبب الإغلاق ضغطاً إضافياً على المحاكم التي كانت تعاني دائماً من صعوبة في مواكبة عدد الدعاوى والقضايا.
ووصف الوضع الحالي بأنه خطير حيث أن فترات الانتظار الطويلة للنظر في القضايا قد يعني فترات احتجاز طويل بشكل غيرعادل وما يتسببه من إحباط أثناء انتظار المحاكمة في القضايا المختلفة.
وستركز المحاكم مع بداية إعادة الفتح على استئناف القضايا الجنائية والمدنية بما في ذلك قضايا قانون الأسرة، ثم ستتبعها فئات أخرى من القضايا.
ويؤكد مدير محكمة العدل كريستيان هيرتز بأن إعادة الفتح ستأخذ بعين الاعتبار التدابير الصحية اللازمة، قائلا بأن العمل يجري حالياً على معالجة مسألة الضغط المرتفع في عدد القضايا والدعاوى وإيجاد حلول تسمح بإعادة تشغيل المحاكم بأعلى وتيرة ممكنة دون المساس بالصحة العامة.
البحث عن بدائل لقاعات المحكمة
ويضيف هيرتز، تتوفر في المحاكم قاعات كبيرة متاحة، ولكن نتيجة لتوصيات السلطات الصحية سيتوجب تسوية العديد من القضايا الأصغر في قاعات المحكمة الكبيرة، مضيفاً بأن القضايا الأكبر وقضايا الإحالة والقضايا التي تتضمن العديد من المدعى عليهم لا يمكن تسويتها محلياً في جميع المحاكم، حيث قد لا تتوفر فيها القاعات المناسبة لشروط التوصيات الصحية.
وفي هذا الإطار أكد هيرتز بأن العمل جاري على البحث عن بدائل لقاعات المحكمة وتوفير أماكن خارجية والتي قد تكون قاعات رياضية على سبيل المثال، بالإضافة إلى دراسة إمكانية العمل في أوقات إضافية خارج ساعات العمل الرسمي.
