مطالبات بتجميد قائمة مناطق الغيتو
سجلت معدلات البطالة في الدنمارك خلال الأسابيع القليلة الماضية، أرقاماً عالية لم يسبق لها مثيل، بسبب أزمة وباء كورونا الحالية. ومن بين أكثر الفئات العمالية المتضررة من هذه الأزمة، فئة العمال غير الماهرين، أي الذين لا يحملون شهادات مهنية متوسطة وعالية. وبما أن أغلب هؤلاء العمال الذي فقدوا أعمالهم مؤخرا بسبب الوباء، يسكنون في مجمعات الإسكان الشعبي المنتشرة في البلد، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى دخول بعض هذه المجمّعات في قائمة مناطق الغيتو السكنية، أو فشل جهودها للخروج من تلك القائمة. هذا ما حذر منه حزب القائمة الموحدة اليساري، الذي طالب الحكومة بتجميد قائمة مناطق الغيتو لسنة 2020. جاء ذلك في تصريحات صحفية لمسؤول ملف الاسكان في الحزب، النائب سورن راسموسن.
قائمة غيتو سنوية
وتصدر الحكومة سنوياً نسخة جديدة من هذه القائمة إعتماداً على عدة معايير من أبرزها نسبة العاطلين عن العمل من بين سكان منطقة سكنية معينة، ومعدل الدخل السنوي لسكان تلك المنطقة. والمعياران كلاهما سيتأثران حتماً بالأزمة الحالية. فإذا أصبح 40% من سكان منطقة سكنية من عمر 18 – 64 سنة، عاطلين عن العمل، فإن تلك المنطقة ستكون عرضة للدخول في قائمة الغيتو. وإذا استمر بقاؤها في تلك القائمة أربع سنوات متتالية ستعتبر منطقة غيتو حادة، وستخضع لإجراءات خاصة عديدة. منها إزالة أو بيع 60% من مساكنها بحلول العام 2030. لذلك تحاول جميع المناطق الداخلة في قائمة الغيتو، الخروج منها بأسرع وقت ممكن، لتجنب الاجراءات القاسية التي تترتب على بقائها في تلك القائمة. ولتحقيق هذا الهدف تشترط شركات السكن التي تدير تلك المناطق، على المستأجرين الجدد عدة شروط مثل العمل الثابت، والتحصيل الدراسي العالي، وتقوم كذلك بمبادرات اجتماعية معينة في مختلف المناطق السكنية، تساعدها في الخروج من تلك القائمة او تجنب الدخول فيها.
إنتظار حكومي
من جهته استبعد مسؤول ملف الاسكان بالحزب الحاكم هنريك مولر، تجميد قائمة مناطق الغيتو قبل أن تتضح آثار الأزمة الحالية في هذا المجال. ودعا جمعيات وشركات الأسكان الشعبي الى إبلاغ الجهات المعنية في حالة ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بين سكانها بسبب أزمة وباء كورونا.
وتجدر الاشارة الى أن قانون مناطق الغيتو قد شُرّع من قبل توافق برلماني عريض في أواخر سنة 2018، وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم حالياً، والمعارض في ذلك الوقت، أحد الأحزاب الموافقة على القانون المذكور.
