150 ألف شخص طلبوا تعويضات الرواتب ليتجنبوا الفصل من وظائفهم

أعلنت المديرية العامة للصناعة والأعمال أن 150 ألف موظف مهددين بالفصل من قبل شركاتهم في عموم البلد قاموا بطلب تعويضات الراتب من الدولة حتى الآن.

 وكانت الحكومة كماهو معلوم، قد اتخذت عدة مبادرات مالية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبدعم برلماني عريض، من أبرزها نظام تعويضات رواتب الموظفين في الشركات المتضررة من أزمة وباء كورونا، والعاجزة عن دفع رواتب موظفيها. وتوقعت الحكومة في البداية أن يبلغ عدد المشمولين بنظام تعويضات الرواتب حوالي 70 ألفاً ممن ارسلتهم شركاتهم الى بيوتهم، وأصبحوا مهددين بالفصل. لكن العدد تضاعف خلال فترة وجيزة.

توقعات بتمديد نظام التعويضات

 وهذا يعني حسب وزير الصناعة والأعمال سيمون كوليروب، “مؤشراً واضحاً على أننا نمر بأزمة اقتصادية شديدة الخطورة”. وقال رداً على سؤال للإذاعة الدنماركية : “لقد قدرنا العدد بحوالي 70 الفاً، لكنه أصبح أكثر من ذلك بكثير، وهذا أمر متوقع، فنحن لم نضع حداً أقصى للدنماركيين المشمولين بالمساعدة في إطار  نظام تعويضات الرواتب”. 

وأضاف الوزير: “إذا ارتفع العدد أكثر فسأقول في الواقع أنني سأكون سعيداً، لأن ذلك يعني أن المزيد من الدنماركيين سيحتفظون بوظائفهم، وسيتجنبون الفصل من شركاتهم”. وعن عدد الأشهر التي ستعوضها الدولة قال الوزير: “لا يمكننا في الوقت الحاضر تحديد عدد الأشهر الضرورية، ولكننا اتخذنا القرار الصائب مؤخرا بتمديد العمل بهذا النظام شهراً واحداً”، وذلك في إشارة الى القانون الاخير الذي أقره البرلمان بالإجماع، والقاضي بتمديد العمل بجميع مبادرات الحكومة المالية التي اتخذتها لمواجهة أزمة وباء كورونا، حتى الثامن من يوليو/تموز القادم.

مصير غامض لآلاف الوظائف

ولكن ماذا سيكون مصير هذه الوظائف بعد أن يتوقف نظام التعويضات الحكومي؟ وهل ستكون شركاتهم قادرة على استيعابهم كما كانت قبل الأزمة؟ يجيب وزير الصناعة والأعمال على هذه الاسئلة قائلا “من الصعب التنبؤ بحصول كل هؤلاء الموظفين على وظائفهم بعد انتهاء نظام التعويضات الحكومية. لكنني أراهن على أن الشركات اختارت إرسالهم الى بيوتهم للاستفادة من نظام التعويضات، بدلاً من فصلهم، وهذا يعطي الانطباع بأن الشركات تتوقع وجود عمل لهم بعد الأزمة.”

وفي نفس السياق عبر عضو رئاسة المجلس الاقتصادي الدنماركي كارل جون دالغورد، والذي أطلق الاسئلة السالفة الذكر، عن قلقه حيث قال: “لاشك ان نظام التعويضات المكلف جداً سيتوقف يوماً…فلا أحد يتوقع أنه سيستمر الى الأبد”. ولفت الانتباه الى أن الجميع كان ينتظر قبل الأزمة، سنة اقتصادية قوية في الدنمارك، لكن ذلك تحول في غضون أشهر قليلة الى أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.