آلاف العمال والموظفين سيستلمون رواتبهم من الدولة خلال يومين

قررت الحكومة اليوم دفع رواتب آلاف الموظفين والعمال المشمولين بقانون تعويضات الرواتب فوراً ، وتأجيل عملية التدقيق التي تجريها على شركاتهم إلى وقت لاحق. فقد استجاب وزير الصناعة والاعمال سيمون كوليروب لألاف الشركات  المشمولة بهذا القانون والتي لم تحصل حتى الآن على تعويضات الرواتب لموظفيها الذين أرسلتهم الى بيوتهم منذ بداية الأزمة.
 وسيشمل هذا القرارجميع الشركات وأصحاب المهن الحرة الذين تقدموا بطلبات تعويضات الرواتب حتى 28 أبريل/نيسان الجاري ، حيث سيحصلون على هذه التعويضات قبل الأول من مايو/أيار القادم.

أما الشركات وأصحاب المهن الحرة الذين قدموا أو سيقدمون طلبات للحصول على التعويض بعد هذا التاريخ فسيتم تدقيق طلباتهم حسب الأصول.

وكان وزير الصناعة والاعمال قد بعث اليوم وثيقة وزارية الى اللجنة المالية في البرلمان طلب فيها موافقة اللجنة المالية على الدفع الفوري من نظام تعويضات الرواتب ونظام تعويضات العاملين لحسابهم الخاص. وتأجيل عملية التدقيق الى مابعد الدفع.. وسيستثنى من قرار الدفع الفوري هذا بعض الشركات المشكوك في أهليتها للحصول على التعويضات.

25000 شركة متضررة
وكما هو معلوم قامت الحكومة، منذ بداية الأزمة،  بعدة مبادرات مالية، وخصصت مبالغ ضخمة لمساعدة الشركات المتضررة، وذلك بدفع الجزء الأكبر من رواتب موظفيها المهددين بالفصل، في إطار ما يسمى بنظام تعويضات الرواتب الذي يدفع مابين 75% و 90% من الراتب الاجمالي للمستفيد. وقد وضعت وزارة الصناعة والاعمال ضوابط وتعليمات صارمة لتطبيق هذا النظام، مما جعل عملية التدقيق في وضع الشركات المتقدمة تطول كثيراً. وتقدمت  للحصول على  هذه المساعدات حتى الآن أكثر من 25000 شركة، في حين زاد عدد الموظفين والعمال الذين طلبوا تعويضات الرواتب عن 150000 شخص.
ويمكن للمشمول بهذه المساعدة أن يحصل على مبلغ يصل الى 30000 كرون. ومقابل ذلك تتعهد الشركات المستفيدة من هذا النظام بعدم فصل الموظفين والعمال المشمولين بالتعويضات الحكومية. وتهدف الحكومة من مبادرات المساعدات المالية تلك، الحفاظ على فرص العمل، والسيطرة على معدلات البطالة، وحماية الشركات والمهن الحرة المعرضة لخسائر كبيرة جراء أزمة كورونا الحالية.