تشكيل لجنة من كبار علماء الاقتصاد لإرشاد الحكومة والبرلمان

شكلت الحكومة مؤخراً لجنة خبراء اقتصاد عالية الكفاءة، تتكون من ثلاثة أعضاء، لتقديم المشورة والمقترحات والحلول المناسبة، في كل ما يتعلق باقتصاد البلد الذي يعاني حاليا ازمة حادة جراء وباء كورونا. وستساعد هذه اللجنة التي تضم أهم اقتصادي البلد، الحكومة والأحزاب البرلمانية، في اتخاذ قراراتها ومواقفها، إزاء التبعات الاقتصادية للمبادرات المالية التي اتخذتها وستتخذها الحكومة، وكذلك في كل ما يتعلق بالمرحلة القادمة من إعادة فتح البلد المتوقعة في هذا الشهر. كما ستقيم اللجنة من منظور اقتصادي واجتماعي جميع المبادرات التي ستتخذها السلطات الصحية في البلد

وتضم اللجنة الجديدة البروفيسور توربن اندرسن رئيسا، وكل من البروفيسور مايكل سفار والبروفيسور فيليب شرودر.

وسوف تستفيد من تقارير وتقييمات اللجنة إضافة للحكومة والاحزاب، جميع فئات الشعب ومنظمات المجتمع المدني. “فمن المهم جدا ان يكون لدى الحكومة والاحزاب البرلمانية أفضل أساس علمي ممكن لقرارتها ازاء المرحلة الثانية من عملية إعادة الفتح، والمراحل اللاحقة من هذه العملية. ولكي يكون الشعب على علم ودراية شاملة بذلك” كما ورد في بيان تشكيل اللجنة.

المثل النرويجي
وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا قبل اسبوعين من تشكيلها بالاقتداء بالمثل النرويجي، حيث شكلت الحكومة هناك ومنذ بداية الأزمة، لجنتين من الخبراء في مجالي الاقتصاد والصحة، قامتا طيلة هذه الفترة، بتزويد السياسيين بالإرشادات والدراسات والتقييمات، ووضعتا نتائج تلك الجهود امام السياسيين والجمهور.

وفي وقت سابق انتقد حزبا الفنستره المعارض، والراديكال الموالي، رئيسة الحكومة ميته فريدريكسن لأنها لم تطلع بقية أحزاب البرلمان على ما لديها من معلومات عن حالة الاقتصاد والصحة في البلاد. وطالباها في حينه بعقد جلسات برلمانية لهذا الغرض.

ومن المقرر ان تقدم لجنة الخبراء الجديدة أول تقاريرها للحكومة والاحزاب يوم 6 مايو/أيار الجاري، لكي يكون السياسيون أكثر معرفة ودراية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قبل عقد المفاوضات البرلمانية المرتقبة حول المرحلة الثانية من عملية إعادة فتح البلد.