حكماء الاقتصاد يوصون الحكومة باعتماد ثلاثة مبادئ في خطة الفتح الثانية
تستعد الحكومة هذه الايام للإعلان عن خطتها المنتظَرة لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية إعادة فتح الاقتصاد والمجتمع. ومن أجل ذلك تخوض الحكومة حاليا مفاوضات برلمانية صعبة، وتتلقى تصورات وتوصيات من خبراء الصحة والاقتصاد، لكي تضع خطتها على أساس علمي متين، وبدعم برلماني عريض.
وبينما تنتظر الحكومة التقرير الاول للجنة الاقتصادية الثلاثية التي شكلتها قبل عدة أيام، والذي سيصدر اليوم، قدمت جهة اقتصادية حكومية أخرى تصورها أمس.
ثلاثة مبادئ أساسية
تحت عنوان مبادئ لإعادة فتح إقتصاد المجتمع، نشرت لجنة رئاسة المجلس الاقتصادي، أمس تصورها لما أسمته التراجع التدريجي عن إجراءات كورونا، أي التخلي عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا منذ منتصف مارس /آذار الماضي، ومنها منع التجمعات وإغلاق المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وغيرها.
في البداية اعترفت اللجنة المكونة من أربعة علماء إقتصاد معروفين، بصعوبة اتخاذ قرار قطعي في هذا الشأن، لأن ذلك سيؤثر مباشرة على الصحة العامة، من خلال تأثيره على معدل انتشار العدوى، أي معدل انتقال الفايروس من شخص الى آخر، وكذلك على حجم الأزمة الإقتصادية ومدتها. ولذلك لجأت اللجنة الى التوصية بثلاثة مبادئ تعتبرها بسيطة ومؤكدة، ويمكن الاعتماد عليها ومراعاتها في عملية إعادة فتح اقتصاد المجتمع، وهي أولاً، مبدأ الصحة، حيث تعتقد اللجنة أن مراقبة الصحة العامة لها الأولوية القصوى، لأن أي تصاعد للإصابات بعد إعادة الفتح سيؤدي حتما الى عواقب اقتصادية خطيرة ويرتب تكاليف إضافية باهضة. لذلك لابد أولاً من مراعاة الحالة الصحية وخصوصا توقعات معدل انتشار العدوى بالفايروس.
أما المبدأ الثاني فيتلخص بوضع جميع مؤسسات قطاع الدولة في آخر الصف عند الشروع بفتح المجتمع، على اعتبار أن العاملين في هذا القطاع، سواء عملوا من مكاتبهم أو من منازلهم، يتقاضون رواتبهم كاملة ولم يتعرضوا للفصل بسبب الوباء. وعليه فإن عودتهم الى مكاتبهم لا تؤثر في جهود مكافحة الأزمة الاقتصادية ومن أهم مظاهرها البطالة مثلاً.
المبدأ الثالث الذي أوصت اللجنة باعتماده يتعلق بضرورة فتح القطاعات التي تسبب إغلاقها بمشاكل كبيرة في قطاعات أخرى. سواء كان ذلك في الصناعة او في الخدمات. لذلك يجب النظر أولا عند وضع خطة الفتح التدريجي للمجتمع، الى القطاعات الأساسية التي ترتبط بها قطاعات إنتاجية أخرى.
نبذة عن المجلس الاقتصادي Det Økonomiske Råd
يتكون المجلس الاقتصادي من 26 عضواً. بينهم 19 عضواً يمثلون قطاعات سوق العمل، والمنظمات ذات العلاقة والمصالح، والحكومة، والبنك المركزي، بالاضافة الى ثلاثة إقتصاديين مرموقين. ويقود المجلس لجنة رئاسة مكونة من أربعة اقتصاديين كبار يطلق عليهم لجنة الحكماء. وهم كارل جون دالغورد، لارس غورن هانسن، جاكوب رولاند مونخ و نابانيتا داتا غوبتا.
صدر قانون تأسيس المجلس لأول مرة في عام 1962. يقوم المجلس حاليا بعدة مهام من أهمها مراقبة المالية العامة، وتحليل ومراقبة تطورات الانتاج.. ومنذ بداية الازمة الحالية نشرت لجنة الحكماء خمسة تحليلات قيمة للاوضاع الاقتصادية في البلاد. يصدر المجلس تقريرين أساسيين وعدة دراسات سنوياً . ويقوم بفعاليات أخرى. يحظى المجلس الاقتصادي ولجنة الحكماء باحترام كبير في الاوساط السياسية والاعلامية والاكاديمية، وله كلمة مسموعة لدى الحكومة في مجالات اختصاصة.
