لغة صارمة ومضاعفة للعقوبات: شبهات احتيال على أنظمة مساعدات كورونا

تحقق الشرطة حالياً فيما لا يقل عن ثلاث حالات احتيال مشتبه بها، لها علاقة بتعويضات الرواتب التي قدمتها الحكومة للشركات المتضررة بسبب وباء كورونا، ضمن حزم المساعدات المالية الضخمة. وتتوقع الشرطة أن يزداد عدد تلك الحالات مع الوقت. جاء ذلك ضمن رسالة جوابية من إدارة الشرطة الوطنية على سؤال وجهته لها محطة الإذاعة والتلفزة الرسمية. وأكدت إدارة الشرطة في رسالتها على إنها تتابع عن كثب كافة التبليغات التي تصلها في هذا الخصوص، للكشف عما إذا كان هناك حافز لدى الأوساط الإجرامية لاستغلال المساعدات المالية الحكومية، من خلال الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة moms، أو إعلان الإفلاس، أو الجرائم المالية الأخرى.

ستة مليارات كرون لتعويض الرواتب
وكانت آلاف الشركات المتضررة قدمت خلال الأسابيع الماضية، طلباتها الى وزارة الصناعة والأعمال للاستفادة من مساعدات الدولة المالية الخاصة بأزمة وباء كورونا. وزاد عدد الموظفين المشمولين بتلك الطلبات عن 150 ألفاً، حصل حوالي 95% منهم على تعويضات الرواتب قبل بداية الشهر الجاري، حيث بلغ اجمالي المدفوعات حوالي ستة مليارات كرون.  وكانت وزارة الصناعة والأعمال قد عجلت بدفع تلك الرواتب، لكي يحصل عليها أكبر عدد ممكن من المشمولين بها قبل نهاية شهر أبريل/ نيسان المنصرم. وأدت هذه العجلة الى عدم التقييد بإجراءات التحقق المطلوبة لتأكيد الأهلية، والتي تتطلب وقتاً طويلاً نسبياً، وتم الاكتفاء بدلاً منها، بتعهد خطي توقعه الجهة المستفيدة. وهذا ما دفع كثيرين ومنهم المحاسبون خصوصاً الى التحذير من حصول عمليات احتيال كثيرة وكبيرة. لأن وضع أموال بهذه الضخامة قيد التداول، وبدون ضوابط صارمة، سيغري البعض حتما بارتكاب مثل تلك الجرائم.

لغة صارمة وعقوبات مضاعفة ضد الاحتيال
لكن جرائم الاحتيال تلك لن تمر بدون حساب، فقد وافق البرلمان في وقت سابق، على مضاعفة العقوبة على أية جريمة ذات علاقة بظروف وباء كورونا، لغاية أربعة أضعاف مقارنة بعقوبة نفس الجريمة المرتكبة في الظروف العادية. أما كشف تلك الجرائم فسيتم من خلال عملية تعاون وتنسيق وثيق أطلقها منذ شهر وزير الصناعة والاعمال سيمون كولاروب، شملت عدة وزارات ومؤسسات حكومية منها، وزارة ومديرية الصناعة والاعمال، ومديرية الضرائب، ومكتب المحامي العام لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغيرها. وفي هذا الصدد قال كولاروب بلغة تهديد صارمة، “سنطرد المحتالين ونركلهم خارجاً ونكشفهم. عليهم أن يعرفوا أننا نراقبهم عن كثب. لقد ضاعفنا العقوبة أربع مرات، وسنضرب بيد من حديد كل من يغش ويحتال على أنظمة المساعدات المالية.”