لجنة التحقيق مع وزيرة الهجرة والإندماج السابقة تبدأ جلساتها

 
من جديد تعود وزيرة الهجرة والإندماج السابقة إنجر ستويبيرغ إلى الأضواء حيث بدأت في محكمة فريدكسبيرغ جلسات لجنة التحقيق في دور الوزيرة السابقة في قضية عزل الأزواج القاصرين عن بعضهم البعض في مخيمات اللجوء.

وتعود القضية إلى عام 2016 حيث قامت الوزيرة في حينه بإصدار قرار ينص على منع إقامة الأزواج في نفس السكن إذا كان أحدهم قاصراً (أقل من 18 عاما)، مما نتج عنه فصل 23 زوج وزوجة عن بعضهم البعض. القرار اعتبره مراقب الدولة للمظالم غير قانوني حيث أن أي فصل بين الأزواج يتطلب دراسة كل حالة على حدى.

واتفقت الحكومة الحالية مع عدة أحزاب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تشكل لجنة تحقيق مهمتها البحث في دور الوزيرة السابقة في هذه القضية وهل كانت تعلم أن القرار غير قانوني قبل إصداره.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات لجنة التحقيق على مدار الأسابيع القادمة حيث ستمثل الوزيرة السابقة أمام اللجنة يومي 25 و26 من الشهر الحالي للإدلاء بأقوالها. 

وفي منشور على موقع الفيسبوك أعربت ستويبيرغ عن عزمها الوقوف أمام لجنة التحقيق وأضافت:” حق البنات في تقرير مسار حياتهن مهم جداً بالنسبة لي وطريقة العيش كما هو كان الحال في العصور الوسطى والتي جلبها البعض إلى الدنمارك لا تصلح هنا.”

القرار سيصدر بعد عام ونصف
وحسب الجدول الزمني ستصدر لجنة التحقيق تقريرها خلال عام ونصف، ويرى المراقبون أن قرار اللجنة لن يكون بإدانة كاملة للوزيرة وسيقتصر على تحميلها جزء من المسؤولية. وبعد قرار اللجنة من الممكن رفع القضية إلى البرلمان الذي يستطيع التصويت على تقديم الوزيرة إلى محكمة دولة ومحاسبتها على دورها، وكن هذا الأمر غير متوقع في الوقت الراهن، حسب المراقبين.

وهذه هي المرة الخامسة في تاريخ الدنمارك التي يمثل فيها وزير أمام لجنة تحقيق، حيث كانت أخر لجنة تحقيق في عام 1996.

يذكر أن إنجر ستويبيرغ تشغل اليوم منصب نائب رئيس حزب الفنستره أكبر أحزاب المعارضة في البلاد واتبعت خلال توليها منصبها سياسة وصفت بأنها صارمة ومتشددة تجاه اللاجئين في البلاد.