الحكومة تطلب من الخُبراء تقييم فعالية حُزَم المساعدات المالية وكيفية إنهائها
أعلنت وزارة المالية قبل يومين على موقعها الرسمي أن الحكومة الدنماركية طلبت من لجنة خبراء الاقتصاد التي أسستها قبل إسبوعين، أن تضع تصوراً من أجل الإنهاء التدريجي لحُزَم المساعدات المالية التي قدمتها لإنقاذ آلاف الشركات من الانهيار، وآلاف الموظفين من البطالة بسبب أزمة وباء كورونا.
وكلفت الحكومة لجنة خبراء الإقتصاد الثلاثية بمقارنة حُزَم المساعدة الدنماركية مع مثيلاتها في البلدان الأخرى، وتقييم مدى فعالية تلك الحُزَم المالية في مساعدة الشركات المتضررة، والحوافز الايجابية التي أطلقتها في عموم الاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة، مدعومةً من الأحزاب البرلمانية، قد أصدرت في منتصف مارس/آذار الماضي، عدداً من المبادرات والإجراءات بصيغة حُزم مالية، كلفت خزينة الدولة مبالغ ضخمة زادت عن 300 مليار كرون. وخلال الشهرين الماضيين أنفقت الدولة الكثير من هذه الأموال على شكل تعويضات رواتب ونفقات ثابتة وغيرها. و آن الأوان، كما يبدو، لمعرفة فائدة تلك النفقات وآثارها الإيجابية على الشركات المتضررة خصوصاً وعلى الاقتصاد الوطني عموماً.
فقد طلبت الحكومة من لجنة الخبراء أيضاً النظر في نماذج عمل تلك الحزم المالية في دعم الشركات المتضررة ومدى تحسن هذه الشركات الى درجة تعافيها واستغنائها عن الدعم الحكومي.
وستعطي اللجنة المكونة من ثلاثة أساتذة إقتصاد معروفين تصورها ومشورتها بخصوص مبادرات وإجراءات مالية أخرى ضرورية لمد يد العون لقطاعات محددة ما زالت تعاني أكثر من غيرها من الأزمة الحالية. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تصوراتها حول تلك القضايا في 24 مايو/أيار الجاري.
