معهد الأمصال عن أحدث تقاريره اليوم: الحسابات غير مؤكدة ويصعب التنبؤ بآثار إعادة الفتح
قدم معهد الأمصال الدنماركي تقريره الجديد الذي يحتوي على دراسة وحسابات بالأرقام للآثار المترتبة على التوسع أو التسريع في خطة إعادة الفتح بطلب من رئيسة الوزراء، وجاء الرد باختصار بأن في حال التزم الدنماركيون بتوصيات التباعد الاجتماعي وحافظوا على النظافة الجيدة، فإنه وفقًا للنماذج الحسابية فمن المحتمل أن تكون الدنمارك قادرة على الانتقال إلى المرحلة الثالثة من إعادة الافتتاح اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران المقبل دون إثقال كاهل المستشفيات.
وقد أشار معهد الأمصال عدة مرات في التقرير إلى أن الحسابات غير مؤكدة ولذلك لا يمكن الاستنتاج من التقرير بأنه من الحكمة التوسع أو الإسراع في إعادة فتح وتشغيل المؤسسات على الرغم من أن النماذج الحسابية تبدو إيجابية.
وشكل التقرير محوراً مهماً في المفاوضات التي جرت اليوم الأربعاء بين الحكومة وقادة الأحزاب حول التوسع في إعادة فتح وتشغيل المؤسسات.
وقد ورد في التقرير إعادة فتح المؤسسات التي تخص المرحلة الثالثة كما يلي
- المتاحف والمسارح والمعارض الفنية ودور السينما وما يشابهها من الأماكن الثقافية
- المتنزهات الخارجية
- حدائق الحيوانات
- الأنشطة الصيفية للأطفال والشباب
- الحدائق العامة
- افتتاح كامل للأنشطة التي تتطلب الحضور العام
- مراكز تعليم الكبار وتأهيل العاطلين عن العمل مثل AMU ومراكز اللغة
- الكليات الخ.
- الرياضة والأنشطة الداخلية مثل المدارس المسائية
- افتتاح كامل لـقنوات DR و TV2
- زيادة عدد العاملين من مكاتبهم (بدلا من العمل عن بعد)
أربعة سيناريوهات
وقدم التقرير المذكور أربعة سيناريوهات مختلفة، وأظهر التقرير بأنه من المرجح أن كلا من المرحلة الثالثة السيناريو المرفق الخاص بها أن لا يثقل كاهل المستشفتشفيات أكثر مما كان عليه الحال حتى الآن ،لكن التقرير يذكر أيضاً أن هناك مخاطر أكبر في نموذج المرحلة الثالثة.
التقرير يحذر من التجمعات الأكبر
ويبين التقرير بأنه من الصعب التنبؤ بسلوك السكان عند التوسع في إعادة الفتح محذراً بأن في حال عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية والعامة فمن الممكن أن تكون هناك عواقب وخيمة وانتشار كبير للعدوى.
ويحذر التقرير من أن الانفتاح على تجمعات أكبر سيزيد من خطر انتشار العدوى ويزيد من عدم القدرة على التنبؤ بانتشار العدوى.
حسابات لمنطقتين فقط
ومن الجدير بالذكر بأن التقرير المذكور قد تناول حسابات نموذجية لمنطقة العاصمة وإقليم شيلاند فقط حيث أن معدل العدوى في الأقاليم الثلاثة الأخرى يعد منخفضاً.
