لأول مرة منذ تشديد العقوبات: اعتقال شخص بتهمة الاحتيال على المساعدات المالية
ألقت شرطة كوبنهاجن صباح اليوم القبض على رجل في السابعة والخمسين من العمر بتهمة الاحتيال على المساعدات المالية الحكومية الخاصة بأزمة وباء كورونا. فقد قدم المتهم للجهات المعنية بتلك المساعدات، عدة طلبات لتعويض رواتب 17 موظفاً من خمس شركات وجمعيات مختلفة. لكنه لم يحصل على أي مبلغ من المبالغ التي طلبها لأنه قدم معلومات غير صحيحة، كما ورد في بيان شرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية الذي صدر صباح اليوم.
وقد تم تنفيذ إلقاء القبض من قبل شرطة العاصمة بعد شكوى من مديرية الاعمال Erhvervsstyrelsen التي تتابع مثل هذه القضايا. وهذه القضية هي واحدة من 20 قضية احتيال أخرى تتحرى عنها حالياً شرطة الجرائم الاقتصادية.
مضاعفة العقوبات
من الجدير بالذكر أن عقوبة جرائم الاحتيال والغش في فترة وباء كورونا قد تضاعفت أربع مرات، وذلك بقانون شرعه البرلمان في أوائل أبريل/نيسان الماضي، ويشمل هذا القانون أيضاً جرائم سرقة المعقمات اليدوية ومعدات الحماية الصحية التي كثر استخدامها في المستشفيات أثناء تفشي الوباء.
وتتوقع الشرطة والجهات الحكومية ذات العلاقة اكتشاف المزيد من قضايا الاحتيال على المساعدات المالية، خصوصا بعد أن تم صرف المليارات منها بدون تدقيق أصولي وذلك نظراً لضيق الوقت، ولرغبة الحكومة بتقديم مساعداتها بأسرع وقت ممكن.
تكثيف المراقبة على الغش والاحتيال
رئيس مفتشي الشرطة الاقتصادية توماس ريس قال في هذا الصدد، سنراقب عن كثب جميع أشكال الغش والاحتيال ذات العلاقة بحُزَم المساعدات، ولن نتساهل فيها على الاطلاق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الشرطة عن تحقيقات تجريها مع عدة شركات حول شبهات احتيال قامت بها تلك الشركات للحصول بشكل غير قانوني على أموال من حزم المساعدات المذكورة. وكشف وزير الأعمال سيمون كولاروب في حينه، عن تنسيق فعال يجري بين عدة أجهزة ومديريات لملاحقة وكشف المحتالين وقال، سنطرد المحتالين ونركلهم خارجاً ونكشفهم.
