أكبر احزاب المعارضة يطالب رئيسة الوزراء بتفسير حول إغلاق الدنمارك في مارس

يبدو أن أكبر أحزاب المعارضة الفنستره يحاول التشويش على الإنجاز الحكومي المتعلق بالسيطرة على انتشار فايروس كورونا في الدنمارك في الوقت الذي عانت فيه دول أوروبية كثيرة من تفشي المرض وتسجيل وفيات بالآلاف.

من الذي قدم “التوصيات” ؟
فقد قام حزب الفنستره بتوجيه سؤال يطالب فيه تفسيراً من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريديركسن Mette Frederiksen عن مصدر التوصيات التي أخذتها في الاعتبار عند الإعلان التاريخي عن “إغلاق الدنمارك” في 11 مارس/آذار الماضي.

وقال حزب الفنستره: “لقد قالت ميته فريديركسن بأنه وبحسب توصيات السلطات المقدمة بخصوص فايروس كورونا يجب أن نتصرف اليوم بدلاً من أن نأسف غداً”

ويتساءل حزب الفنستره طالباً تفسيراً: ما هي السلطات التي تحدثت عنها من نصحها بإغلاق البلد؟

“لم تكن مديرية الصحة العامة من إذن؟”
وقد تم توجيه استدعاء لرئيسة الوزراء لمناقشة ذلك على إثر التشكيك في مقولتها عن توصيات السلطات، ويقول حزب الفنستره “لا يبدو بأن السلطات الصحية هي التي قدمت هذه التوصية حيث أن مديرية الصحة العامة والتي تعتبر السلطة الصحية في البلاد لم تقم بتقديم تلك التوصية”.

وبالرغم من وقوف مدير مديرية الصحة العامة في الدنمارك جنباً إلى جنب إلى رئيسة الوزراء في الاجتماعات المتعلقة بأزمة كورونا إلا أنه لم ينصح في شهر فبراير بإغلاق الدنمارك.

كما أن مديرية الصحة العامة لم تعلن عن مرض الكوفيد-19 كمرض خطير جداً يتطلب تدخلات سياسية بعيدة المدى كتلك التي قامت بها فريديركسن كما يقول حزب الفنستره، بل إنه صنف ضمن أمراض القائمة B وليس ضمن القائمة A والتي تحتوي أمراضاً مثل الطاعون والإيبولا والسارس وفقاً لقانون الأوبئة والذي يخول الحكومة في تلك الحالة للتدخل القسري.

رد حاسم
أما رئيسة الوزراء فردت على الانتقاد قائلة بأنها اتخذت قراراً سياسياً بناءً على توصيات السلطات المختلفة وبأنها تعتقد بأنه كان قراراً حكيماً، مؤكدة بأن كيفية الإغلاق وتحديد وقته كان قراراً سياسياً.

وأضافت فريدريكسن بأنها لن تعلق على كلمة “توصيات السلطات” التي يطلب حزب الفنستره تفسيراً لها، مضيفة بأن النصيحة السائدة في ذلك الوقت كانت تتعلق بكسر سلاسل العدوى وبالتالي السيطرة على الفايروس.

وتابعت فريدريكسن قائلة: “لقد أغلقت الدنمارك لأننا نقف في مكان نواجه فيه خطر الخروج عن نطاق السيطرة على الفايروس، وهذا يعني بأننا نخاطر بموت الكثير من الناس، ونخاطر بانهيار نظامنا الصحي في البلاد، والنصيحة الموحدة التي حصلنا عليها هي وجوب تقليل الأنشطة المختلفة في المجتمع ولذلك اتخذت القرار بالإغلاق”.

تحقيق صحفي
ومن الجدير بالذكر بأن ما أثار هذه الانتقادات هو التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة يولاندزبوستن الدنماركية Jyllands-Posten مؤخراً والذي أظهر عدم دقة الحسابات التي قدمها معهد الأمصال، عندما قامت الصحيفة بمقارنة الأرقام التي نشرها معهد الأمصال لمعدل ضغط العدوى مع الأرقام الواقعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، واستخلص التقرير إلى أن الأرقام في البداية كان مبالغ فيها وبأن الأمر ربما لم يكن ليتطلب حالة الإغلاق التي قامت بها الحكومة.

كما انتقدت أحزاب المعارضة في الأشهر الأخيرة رئيسة الوزراء بحجة تصرفها بمفردها في اتخاذ القرارات، ولكن في 12 مارس/آذار صوت حزب الفنستره مع بقية الأحزاب البرلمانية لصالح تعديل قانون الأوبئة، مما منح الحكومة المزيد من الصلاحيات في اتخاذ القرارات والتصرف فيما يخص جائحة الكورونا، وكان ذلك ما منح رئيسة الوزراء صلاحيات أوسع.