تقرير: الخبراء يقترحون إنهاء المساعدات المالية والحكومة تعد بتمديدها

نشرت وزار المالية خلال اليومين الماضيين تقريرين مهمين مليئين بالأرقام والرسوم البيانية والمعادلات الرياضية، وما يهمنا منهما أن الاول، الذي صدر عن الحكومة، تضمن صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في البلد، وبيَّن حجم الخسائر المالية الضخمة التي لحقت وستلحق بالاقتصاد عموماً وبسوق العمل وخزينة الدولة خصوصاً، بسبب أزمة وباء كورونا، وقد عرضنا هذا التقرير في خبر سابق.

اضغط هنا | تقلص هائل بالاقتصاد وارتفاع كارثي في البطالة والدَين العام

توجيه المساعدات أم إنهاؤها
أما التقرير الثاني فقد صدر عن مجموعة الخبراء الثلاثية التي شكلتها الحكومة منذ أسبوعين، وتناول ثلاث نقاط أساسية وهي: مقارنة وتقييم المساعدات المالية الضخمة التي قدمتها الحكومة لآلاف الشركات والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة، مع ما قامت به الدول المجاورة وتحديداً ألمانيا والسويد والنرويج. والنقطة الثانية عن مدى كفاءة تلك المساعدات المؤقتة في إنقاذ الجهات التي تلقتها من الانهيار وإعادتها الى المسار الصحيح، ومدى ما حققته في مجال سوق العمل والبطالة وتنشيط الاقتصاد عموماً. أما النقطة الثالثة فتتعلق بتحديد السبل والوسائل الكفيلة بإنهاء تلك المساعدات المؤقتة بأسرع وقت ممكن، مع مراعات استمرارها للقطاعات الاقتصادية التي مازالت بحاجة ماسة لها.

وجاء تقرير الخبراء الثلاثة متطابقا تقريبا مع ما اقترحه خبراء آخرون خلال الأسبوع الماضي وخصوصاً في نقطة إنهاء بعض حُزَم المساعدات الحكومية، وإعادة توجيه بعضها الآخر.

 فقد اقترح التقرير إيقاف العمل بنظام تعويضات الرواتب التي كلفت خزينة الدولة حتى الآن مليارات الكرونات، وعدم تمديدها بعد الثامن من يوليو/تموز القادم.

واقترح التقرير أيضا العودة بشكل تدريجي إلى استحصال ضريبة القيمة المضافة moms في مواعيدها الاعتيادية، وهي الضريبة التي أجلت الحكومة استحصالها من الشركات، وكان ذلك من أجل توفير سيولة مالية كافية لدى تلك الشركات لدفع التزاماتها.

كما اقترح التقرير تسهيل حصول الشركات الصغيرة والكبيرة على قروض وضمانات مالية من الدولة وزيادة حجمها.

على طاولة المفاوضات
هذه التوصيات وغيرها ستكون على طاولة التفاوض بين الحكومة من جهة والاحزاب البرلمانية، والنقابات واتحادات أرباب العمل والصناعة والاعمال من جهة اخرى، وذلك من أجل التوصل الى أتفاق عريض، حول مصير حُزَم المساعدات المالية المؤقتة، وقضايا اقتصادية أخرى.

وقد استبق وزير المالية نيكولاي وامن المفاوضات المرتقبة بإعلانه أن الحكومة ستكون مرنه بخصوص حُزم المساعدات المؤقتة وتمديدها حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.

ويبدو هذا التصريح مناقضاً لتوصيات الخبراء الذين يجمعون على أن استمرار المساعدات الحكومية يفقد الاقتصاد ديناميته المطلوبة، ويفقد كذلك قوانين السوق والمنافسة الحرة فعاليتها وقدرتها على تنشيط الاقتصاد والعبور به الى بر الأمان.