الدنمارك تحتفل بيوم الدستور
يمر يوم الخامس من شهر يونيو/حزيران من كل عام وسط إهتمام سياسي وشعبي دنماركي ملحوظ ، ففي هذا اليوم من كل عام تتوقف أغلب الأعمال والمصالح الحكومية عن العمل من أجل التفرغ للاحتفال بعيد عزيز على الدنمارك، ألا وهو اليوم الذي تم فيه كتابة أول دستور للدنمارك. وبالرغم من الكورونا فهذا العام لا يعتبر إستثناء في الاحتفال بيوم الدستور، فأغلب الأحزاب السياسية أعلنت عن تظيم ندوات وفعاليات عبر الفيسبوك حيث ألقى العديد من رؤساء الأحزب خطابات تتناول هذه المناسبة وعلى رأسم رئيسة الوزراء التي أكدت أن القرارات التي اتخذتها في الفترة السابقة كانت صعبة.
ويعود تاريخ كتابة أول دستور ديمقراطي للدنمارك إلى عام 1849، حيث شهدت الدنمارك في مثل هذا اليوم إعلان أول دستور لها ينص على حكم الشعب للشعب بعيداً عن فرض أي وصاية عليه من قبل أي جهة من الجهات.
لمطالعة النص الكامل للدستور الدنماركي إضغط هنا
ولم يشهد الدستور الدنماركي منذ ذلك اليوم تغيرات كثيرة، حيث لم يعدل إلا في ثلاث مناسبات، أولها كان في عام 1866 حيث تم تحديد بعض النصوص وتقليل البعض الآخر من الدستور، ثم في عام 1915 وفي اليوم نفسه تم منح النساء حق التصويت في الانتخابات، ثم التعديل الأخير في عام 1953 وكان من أشهر التعديلات التي طرأت على الدستور في ذلك العام أن سمح للأميرات أن ترث عرش الدنمارك، وهو ما مكن ملكة الدنمارك الحالية – مارجريت الثانية- من اعتلاء العرش بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع.
كذلك تم تحديد عدد أعضاء البرلمان الدنماركي بـ179 عضواً في التعديل الدستوري الأخير وكذلك تم حذف الفقرة التي تحدد سن التصويت الانتخابي.
وكان يوم الدستور في القديم يعد نصف يوم عطلة، حيث يعمل الموظفون الحكوميون والقطاع الخاص نصف يوم فقط وباقي اليوم إجازة مدفوعة الأجر، إلا أنه تم إلغاء ذلك إلا إذا نصت على ذلك عقود التوظيف، كذلك يعد ذلك اليوم إلى الآن يوم عطلة تقفل فيه المحلات التجارية أبوابها وفقاً لقانون تحديد مواعيد الفتح والإغلاق.
ويعد الدستور الدنماركي بذلك من أقدم الدساتير في العالم، إلا أن هناك قضايا خمس دائماً ما تثير الجدل حوله، ولكن يبدو أن الساسة الدنماركيين لا يهتمون كثيراً بتغييرها، وتتمثل هذه القضايا في الآتي:
الجدير بالذكر أن الدنمارك ليس لها يوم قومي تحتفل به، ولذلك يعتبر يوم الدستور أقرب الأعياد بالعيد القومي الذي يحتفل به في البلدان الأخرى.
