قانون جديد يسمح للسلطات بمراقبة جودة وسلامة مشتريات الإنترنت

يتسوق الدنماركيون من مواقع التسوق العالمية بملايين الكرونات سنوياً. ويشكو كثيرون منهم من عدم خضوع هذه المشتريات لرقابة الجهات المعنية بالجودة والسلامة. ففي أحيان كثيرة تكون هذه السلع خطيرة وغير قانونية.

وقبل أيام شرّع البرلمان قانوناً طال انتظاره يسمح للسلطات المعنية من الآن وصاعداً بتطبيق معايير الجودة والسلامة المتبعة في الدنمارك والاتحاد الاوروبي على السلع المشتراة من مختلَف مواقع التسوق العالمية. وكانت وزارة الاعمال قد اختبرت خمسين سلعة تم شراؤها من مواقع وش وأمازون وعلي إكسبرس. وبعد الاختبار تبين أن 46 سلعة منها لا تلبي معايير السلامة الاوربية، و أن 42 سلعة خطيرة جداً وسبق للسلطات المختصة في الدنمارك أن حذرت من اقتنائها، مثل لعب الاطفال التي قد تتسبب باختناق الطفل، أو بطاريات الموبايل غير الأمينة التي قد تنفجر وتسبب حريقاً.

وحسب القانون الجديد تستطيع السلطات المختصة اتخاذ إجراءات معينة مثل حجب الموقع الذي يبيع سلعاً خطيرة أو غير قانونية بعد تحذيره من ذلك.

وزير الأعمال سيمون كوليروب علق على القانون المذكور قائلاً:

 يجب أن يكون المواطن الدنماركي  مطمئناً لجودة وسلامة السلع التي يشتريها عبر الإنترنت.  لهذا السبب يسعدني أننا نعمل الآن على زيادة جهودنا في هذا المجال، حتى يتمكن جميع الدنماركيين من التسوق بأمان عبر الإنترنت.  وأكد الوزير، بكل بساطة لا ينبغي أن تتوفر أية فرصة لكسب المال من بيع السلع الخطيرة على حساب سلامة وصحة المستهلكين الدنماركيين.  وأضاف كوليروب، علاوة على ذلك ليس هذا منصفاً  للشركات التي تلبي معايير الجودة والسلامة في السلع التي تبيعها.

ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز القادم،