البرلمان يقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في قرارات إغلاق البلاد في مارس الماضي

قررت أغلبية برلمانية عريضة أمس الثلاثاء  تشكيل لجنة خبراء مستقلة للتحقيق في قرارات الحكومة والبرلمان بإغلاق الدنمارك في منتصف مارس آذار الماضي والأسس التي استندت إليها.

وصوت لصالح القرار  الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم وجميع الاحزاب البرلمانية الأخرى ماعدا حزب اليمين الجديد.

وسيكون عمل اللجنة وهدفها مشابه للجنة التي تشكلت قبل عدة سنوات للتحقيق في قرار الحكومة والأغلبية البرلمانية آنذاك لدخول الحرب ضد العراق عام 2003. وسيرأس اللجنة البروفيسور الفخري المعروف يورغن كريستنسن الذي سيسمي خمسة أعضاء آخرين للجنة من خبراء الاقتصاد والصحة والقانون والعلوم الاجتماعية.

ورحب رئيس البرلمان هنريك دام كريستنسن بقرار البرلمان وقال، لقد واجهت الدنمارك أزمة استثنائية. وكان على البرلمان أن يتخذ في وقت قصير جداً عدد كبير من القرارات بعيدة المدى وذات الآثار  والعواقب البالغة على حياة الناس واقتصادهم. وأضاف كريستتسن، سيساعدنا التحقيق على التعلم من هذه القرارت التاريخية التي اتخذناها، حتى نكون جاهزين وبشكل أفضل إذا تعرضت الدنمارك مرة أخرى للوباء.

 لجنة فرعية تتابع لجنة التحقيق
وسيتابع عمل لجنة التحقيق المستقلة لجنة برلمانية فرعية يرأسها عضو البرلمان عن حزب الفنسترا الليبرالي، ووزير الضريبة السابق كارستن لورتزن. وترتبط هذه اللجنة الفرعية بلجنة النظم الإجرائية udvalget for forretningsordenen وهى لجنة برلمانية مهمة يرأسها رئيس البرلمان نفسه  وتهتم بالمسائل التي تتعلق بالدستور وبشؤون البرلمان.

كارستن لورتزن عبر عن سعادته بذلك وقال، أنا سعيد للغاية بمساندة اغلبية برلمانية عريضة تشكيل لجنة التحقيق. واعتبر ذلك بمثابة خدمة وتأكيد لسلطة الشعب عندما يحقق البرلمان ليس فقط في عمل الحكومة وإنما في القرارات التي اتخذها بسرعة كبيرة لمواحهة الأزمة. وأشاد لورتزن برئيس لجنة التحقيق المعين يورغن كريستنسن وشكره على قبول المهمة.

سيتركز عمل اللجنة في تقييم شامل للفترة من بداية يناير كانون الثاني الماضي حيث بدأ انتشار الفايروس في العالم، وصولاً إلى مبادرات إعادة فتح البلاد التي بدأت في مايو أيار الماضي.

ومن المتوقع أن تقدم لجنة التحقيق تقريرها النهائي في يناير كانون الثاني 2021.