لجنة التحقيق مع وزيرة الاندماج السابقة تستدعي رئيس الوزراء السابق

أعلنت لجنة التحقيق في قضية عزل الأزواج القاصرين عن بعضهم البعض في مخيمات اللجوء عن استدعاء رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن لسماع شهادته حول المجريات السياسية في عام 2016 عندما أصدرت الوزيرة السابقة إنجر ستويبيرغ قراراً ينص على منع إقامة الأزواج في نفس السكن إذا كان أحدهم قاصراً (أقل من 18 عاما)، مما نتج عنه فصل 23 زوج وزوجة عن بعضهم البعض. القرار اعتبره مراقب الدولة للمظالم غير قانوني حيث أن أي فصل بين الأزواج يتطلب دراسة كل حالة على حدى.

ومن المقرر أن يمثل رئيس الوزراء السابق أمام لجنة التحقيق يوم 17 سبتمبر/ايول القادم. وقد انطلقت اعمال هذه اللجنة في شهر مايو/أيار الماضي حيث استمعت خلال الأسابيع الماضية لشهادة عدد كبير من مسؤولي الدولة وأيضا الوزيرة المعنية بالقضية وكذلك وزير العدل السابق سورن بيند. وصاحبت هذه الجلسات تغطية إعلامية كبيرة في الصحف اليومية ونقاشات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي.

القرار سيصدر بعد عام ونصف
وحسب الجدول الزمني ستصدر لجنة التحقيق تقريرها خلال عام ونصف، ويرى المراقبون أن قرار اللجنة لن يكون بإدانة كاملة للوزيرة وسيقتصر على تحميلها جزء من المسؤولية. وبعد قرار اللجنة من الممكن رفع القضية إلى البرلمان الذي يستطيع التصويت على تقديم الوزيرة إلى محكمة دولة ومحاسبتها على دورها، وكن هذا الأمر غير متوقع في الوقت الراهن، حسب المراقبين.

وهذه هي المرة الخامسة في تاريخ الدنمارك التي يمثل فيها وزير أمام لجنة تحقيق، حيث كانت أخر لجنة تحقيق في عام 1996.

يذكر أن إنجر ستويبيرغ تشغل اليوم منصب نائب رئيس حزب الفنستره أكبر أحزاب المعارضة في البلاد واتبعت خلال توليها منصبها سياسة وصفت بأنها صارمة ومتشددة تجاه اللاجئين في البلاد.