مقترحان شعبيان يقتربان من قبة البرلمان: الدولة تدفع علاج الاسنان، والجنسية بعد الاقامة عشر سنوات

من مظاهر الديمقراطية وسلطة الشعب في الدنمارك أن أي مواطن يستطيع اقتراح مشروع قانون ويدعو عامة الناس للتوقيع عليه. ولتسهيل هذه الممارسة الديمقراطية خصص البرلمان موقعاً على الانترنت أسمه مقترحات المواطنين borgerforslag.dk حيث تتوفر إمكانية اقتراح مشاريع القوانين والتوقيع عليها باستخدام الكود الشخصي NemID. وحالما يبلغ عدد الموقعين خمسين ألفاً يصبح المقترح قريباً جداً من قبة البرلمان. لكنه يحتاج، كما ينص الدستور، الى تأييد وزير أو عضو برلمان يتبناه ويرفعه لكي يدخل قائمة مشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمال البرلمان  لمناقشته في جولتين وإحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة  والتصويت أخيراً على صيغته النهائية.

علاج مدفوع التكاليف للأسنان
وقبل أيام حصل مقترحان شعبيان على أكثر من خمسين ألف توقيع لكل منهما، مما فتح الطريق امامهما الى المناقشات البرلمانية. الأول بعنوان: الدولة تدفع تكاليف علاج الاسنان. وجاء في حيثيات المقترح أن مئات الآلاف من الطلبة وكبار السن والفئات الضعيفة في المجتمع يتجنبون الذهاب لطبيب الاسنان لعدم قدرتهم على دفع فاتورته الباهظة، وهذا يلحق أضراراً صحية بالكثيرين منهم، ويؤثر على حياتهم اليومية. لذلك يجب أن تتكفل الدولة بدفع تكاليف علاج الأسنان أسوة بتكاليف الاطباء الممارسين، والمستشفيات وغيرها. ويصطدم هذ المقترح بصعوبات تمويلية، لكنه سيجلب حتماً انتباه المشرعين لهذا المجال، خصوصا وأن الحزب الحاكم والأحزاب الساندة رفعت أثناء حملتها الانتخابية شعارات تدعو الى تقوية أنظمة الرفاه الاجتماعي والقضاء على الفقر.

الاقتراح الثاني الذي أيده أكثر من خمسين ألف مواطن وصار بذلك جاهزا لدخول قبة البرلمان، بعد ان يتبناه أحد أحزابه، فكان بعنوان: منح الجنسية تلقائياً للمقيم في البلد عشر سنوات متواصلة. وذلك من خلال تعديل القانون الحالي لمنح الجنسية. وقد استثنى المقترح المقيمين المحكومين بجريمتي خيانة البلد والارهاب. ومن الحيثيات التي قدمها المقترحون أن الكثير من المقيمين لا يستطيعون الحصول على الجنسية رغم إقامتهم وعملهم في البلد سنوات طويلة تصل أحياناً الى ثلاثين سنة، وهذ يحرمهم من الأمان والاستقرار. ويشمل المقترح جميع المقيمين بسبب العمل أو الدراسة أو الزواج أو اللجوء.

وحسب قانون الاجانب الحالي يحصل اللاجئون في البداية على الاقامة المؤقتة لكي يكونوا جاهزين للإبعاد من البلد حالما تتحسن ظروف بلدانهم الأصلية. لذلك فانهم لا يشعرون بالاستقرار وليس لديهم دوافع قوية للعمل وتأسيس حياة مستقرة.

ورغم الصعوبات الكثيرة التي تحول دون تشريع هذا المقترح فإن حصوله على عشرات الآلاف من المؤيدين قد يدفع باتجاه التخفيف من القيود القانونية الحالية سواء في الحصول على الاقامة الدائمة او الجنسية.

وسيتحدد مصير المقترحين وحظوظهما في المناقشة البرلمانية والتصويت، في السنة التشريعية القادمة التي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.