برلمانيون يواجهون رئيسة الوزراء بسبب “إغلاق الدنمارك” : قد تصل الأمور إلى ترحيل الحكومة
نشر موقع BT تقريراً حول مساءلة برلمانيين لرئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن Mette Frederiksen حول قرارها “إغلاق الدنمارك” في شهر مارس/آذار الماضي، الموضوع الذي شغل مؤخراً حيزاً في صحف ووسائل إعلام محلية.
وبحسب أستاذ القانون الإداري في جامعة ألبورج Sten Bønsing فإن “ميته فريدريكسن لم تتحدث الحقيقة عندما قالت أثناء إغلاق الدنمارك أن القرار اتخذ بناءً على توصيات السلطات، وقد يكون لهذا عواقب وخيمة على رئيسة الوزراء.”
وقد كشفت BT الدنماركية يوم الجمعة بأن اثنين من كبار المستشارين للسلطات وهما مدير المجلس الوطني للصحة Søren Brostrøm ، والمدير في معهد الدولة للأمصال Kåre Mølbak نصحا رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن عبر بريد إلكتروني بعدم الإغلاق.
وفقًا للخبراء بما فيهم Sten Bønsing فإن الأمر مهم للغاية لأن الوزراء يجب ألا يبرروا القرارات السياسية على أساس أنها توصية المسؤولين المختصين إذا لم تكن مناسبة. وبالتالي فهي مشكلة قانون إداري. وقد دفع الآن ذلك العديد من السياسيين إلى انتقاد الوضع والمطالبة بإجابة من فريدريكسن. ولكن في الواقع يمكن أن تكون النتيجة خطيرة للغاية على رئيسة الوزراء.
ففي حال اعتبرت أغلبية في البرلمان الدنماركي بأن رئيسة الوزراء لم تكن واضحة حول مصدر التوصية بالإغلاق، فيمكنهم استخدام أدوات مختلفة ضدها.
ستكون الأداة الأكثر اعتدالا هي إعطائها ما يسمى مترجماً من الدنماركية ب “الأنف”. والأنف هو تعبير مستخدم للانتقاد، ويُذكر بأن أكبر عدد انتقاد باستخدام هذا التعبير كان من نصيب Uffe Ellemann-Jensen عندما شغل منصب وزير الخارجية وحصل على 80 “أنف” أي 80 اعتراض أو انتقاد.
إحدى الأدوات الأكثر عنفاً بقليل والتي يمكن أن تستخدمها الأغلبية في البرلمان وهي إلقاء اللوم وهو ما يعتبر في الواقع أكثر بكثير من مجرد عدم الثقة. وهذا يعني بأن يمكن للبرلمانيين الإطاحة بوزير أو حكومة.
الطريقة الأكثر صرامة التي يمكن استخدامها ضد ميته فريدريكسن هي تشكيل لجنة تحقيق.
ويذكر كمثال على ذلك ما يجري حالياً مع السياسية Inger Støjberg ، فيما يخص التحقيق المتعلق بالتعليمات التي أعطتها لفصل أزواج من اللاجئين تحت سن 18 عاماً، وفي مثل هذه الحالة يتم استجواب الوزير المعني ويجب أن يشرح تبريراته في القضية وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار.
يقول ستين بونسينغ Sten Bønsing: “يُستخدم مثل هذا التحقيق لتقييم ما إذا كان ينبغي رفع قضية ضد الوزير، أو ما إذا كان ينبغي عزل الحكومة، كما أنه ليس شيئاً يحدث كثيراً، كل ثلاث إلى أربع سنوات تقريباً، ولكنها مسألة خطيرة.”
أما في أسوأ الحالات فيمكن للأغلبية في البرلمان أن تقرر رفع قضية أمام محكمة اتحادية، لكن الأغلبية تعتقد بأن الوزير قد قام بارتكاب شيئاً إجرامياً.
المحكمة العليا هي المحكمة التي تحكم في القضايا التي يُتهم فيها رئيس الدولة والوزراء بارتكاب مخالفات.
وقد تم رفع القضية الأخيرة للمحكمة الوطنية في الدنمارك ضد إريك نين هانسن في عام 1995 وبالتالي فهي ليست وسيلة تستخدم كثيراً، وكان هانسن حينها وزيراً للعدل وكانت القضية تتعلق بجمع شمل أسر اللاجئين التاميل، الأمر الذي أمر إريك نين هانسن بإيقافه حيث أثر النظام على عدة آلاف من اللاجئين التاميل.
ومن غير المعروف بعد كيف سينتهي الأمر بالنسبة لرئيسة الوزراء حتى يصل الأمر إلى الأغلبية في البرلمان الدنماركي.
