بدء المرحلة الرابعة من إعادة فتح وتشغيل المؤسسات وهذه هي النقاط الرئيسية
تفاوضت الأحزاب البرلمانية نهاية الأسبوع الماضي على اتفاق بشأن المرحلة الرابعة من إعادة فتح وتشغيل المؤسسات بعد فترة من الإغلاق والفتح الجزئي بسبب أزمة كورونا الحالية، وذلك بحسب ما نشرت وزارة العدل الدنماركية.
وبحسب الاتفاق فإن العمل بالمرحلة الرابعة سيكون سارياً حتى 31 أكتوبر/تشرين أول للعام الحالي.
وفيما يلي النقاط الرئيسية للاتفاقية:
- تم إلغاء شرط إقامة السياح الأجانب لمدة 6 ليالٍ على الأقل في الدنمارك.
- تم تمديد حظر تجمع أكثر 100 شخص كحد أقصى حتى 31 أكتوبر. ومع ذلك فإن الأطراف ستنظر في الحظر مرة أخرى بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
- الجنازات والدفن في الهواء الطلق تخضع لحظر التجمع ل 200 شخص كحد أقصى.
- في بعض الحالات المعينة يكون حظر التجمع إلى حد 500 شخص وذلك يبقى سارياً أيضاً حتى 31 أكتوبر.
- يمكن للحانات والمقاهي والمطاعم أن تفتح حتى الساعة 02:00 بعد منتصف الليل إذا لم يُسمح بدخول ضيوف جدد بالدخول بعد الساعة 11:00 مساءً.
- إغلاق النوادي الليلية والمراقص وما شابه حتى 31 أكتوبر. ومع ذلك إذا كان بإمكانهم تغيير ديكوراتهم وأنشطتهم لاتباع إرشادات المطاعم والحانات فيمكنهم الفتح بنفس الشروط.
- تتوقع الحكومة أن يتم توسيع نطاق استخدام الكمامات في المجتمع الدنماركي وجعله أكثر اتساقاً.
- سيتم إنشاء مركز اختبار مؤقت إضافي في غرب الدنمارك تحت رعاية Testcenter Danmark بهدف تقليل أوقات النقل وظهور نتائج اختبارات الفحص بكوفيد-19. الهدف الواضح هو أن 80% يجب أن يكون لديهم حق الوصول إلى اختبار COVID-19 في غضون 24 ساعة، وأن 80% يتلقون نتيجة الاختبار في اليوم التالي لإجراء الاختبار.
- وبمشاركة الشراكات القطاعية والأطراف الموقعة على الاتفاقية سيقوم وزير التجارة والصناعة والأطراف في الاتفاقية بالنظر في إمكانية إعادة فتح الأماكن والرياضات الاحترافية والرياضات الشعبية وعدد من الأحداث الثقافية.
- اتفقت الأطراف على الدخول في مفاوضات مع قطاع الأعمال والثقافة والرياضة الذي سيتضرر بشدة. يتعلق الأمر بالشركات المتضررة من الحظر المفروض وحظر التجمع على 500 شخص وإغلاق الحدود وإرشادات السفر.
- اتفقت الأطراف على أن الشركات المتضررة تحتاج إلى تعويض.
- تشير الأطراف إلى أن الحكومة ستنظر في إمكانيات إضفاء الطابع الإقليمي على أدلة وتوجيهات السفر.
- من أجل كسر سلاسل العدوى ستقوم السلطات بنشر معلومات هادفة بالوقاية والفحوصات العشوائية وذلك فقاً لمبدأ التناسب فيما يتعلق بالامتثال لدعوات السلطات الصحية للعزل الذاتي. إذا لم يتم الالتزام بالعزل الذاتي فيمكن اتخاذ خطوات لعزل المصابين باستخدام الأوامر الزجرية وفقاً للتشريعات الحالية.
