قبل ممارسة الجنس.. قانون جديد يشترط الحصول على موافقة صريحة من الطرفين
وسط ترحيب كبير من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في الدنمارك أعلن وزير العدل Nick Hækkerup يوم أمس الثلاثاء عن إتفاق سياسي بين الحكومة وعدد من الأحزاب السياسية على تقديم مشروع للبرلمان الدنماركي في شهر أكتوبر القادم ينص على أن ممارسة الجنس دون موافقة صريحة من الطرفين تعتبر اغتصابا.
وأكد الوزير على أن هذا الاتفاق يعتبر أحد أهم الانتصارات في مجال المساواة وحقوق المرأة في البلاد منذ فترة طويلة.
وبعد اعتماد هذا القانون لن يقتصر مفهوم الاغتصاب على أنه فقط نتيجة لعنف جسدى أو محاولة إكراه إبان حالة ثمالة.
ولم يوضح وزير العدل الكيفية التي سيتم فيها دراسة القضايا حيث ترك الباب مفتوحا أم السلطات القضائية لوضع تفسيرها للإجراءات القانونية التي سيتم الإعتماد عليها عند النظر في قضايا الاغتصاب في المستقبل.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية قد احتلت مكان بارز في النقاش العام حول حقوق المرأة في البلاد خلال السنوات الماضية.