بعد أطول نزاع سياسي أوروبي: مقترح جديد لسياسة اللجوء والهجرة سيصدر اليوم

نشر موقع الإذاعة الدنماركية صباح اليوم تقريراً مطولاً حول ملف اللجوء والهجرة والنزاع السياسي القائم حوله في أروقة المفوضية الأوروبية وموقف الدنمارك في هذا الملف.

ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور اقتراح المفوضية في الاتحاد الأوروبي وهو الاقتراح الذي طال انتظاره في واحدة من أكثر النزاعات السياسية توتراً وطولاً في أوروبا، والذي يخص ملف اللجوء وميثاق الهجرة إلى أوروبا.

ففي العام الماضي تقدم ما يقرب من 700 ألف شخص بطلبات لجوء في إحدى الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن بنك الإحصاء الأوروبي، ويعتبر ذلك العدد هو الأكبر للمرة الأولى منذ خمس سنوات عندما بدأ العدد في الارتفاع مع أزمة اللاجئين الكبرى.

وتعزى الصعوبة في التوصل للاقتراح وفقاً للسياسيين في كل من بروكسل والعواصم الأوروبية إلى أن سياسة اللجوء والهجرة الحالية في الاتحاد الأوروبي لم تعد تصلح.

وهذا ما عبر عنه أيضاً وزير الأجانب والاندماج الدنماركي ماتياس تسفايه العام الماضي.

و يعتقد سياسيون في الاتحاد الأوروبي الآن بأن نظام اللجوء لم يكن ناجحاً لسنوات عديدة، لكن ذلك أصبح جليّاً بشكل خاص خلال أزمة اللاجئين في عامي 2015 و 2016 ، عندما جاء أكثر من مليون شخص إلى أوروبا ووضعوا البلدان تحت ضغط هائل.

 ويجد السياسيون الأوروبيون أنفسهم الآن في خلاف عميق حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه النظام الجديد، فقد جربوا حلولاً مؤقتة، بما في ذلك اتفاقية لاجئين بقيمة مليار دولار مع تركيا والتي من شأنها أن تبطئ التدفق إلى أوروبا.

لكن المفوضية الأوروبية والتي تسعى حالياً للتوصل إلى حل وسط دائم تعتقد بأن العمل بالحلول المؤقتة لم يعد ممكناً . 

وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي اليوم فإنه من غير الممكن لطالب اللجوء معالجة قضيته إلا في دولة عضو واحدة، وكقاعدة عامة يتوجب التقدم بطلب الحصول على اللجوء في أول بلد يصل إليه اللاجئ.

ويعني ذلك بأنه يتوجب على اللاجئ السوري أو العراقي الذي هبط في جزيرة ليسبوس اليونانية التقدم بطلب للحصول على اللجوء في اليونان وليس ألمانيا أو السويد أو الدنمارك حتى لو كان الشخص يرغب في ذلك.

وقد صرحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي بأنه يجب على جميع الدول الأوروبية تقديم مساهمتها، وبأن هناك حاجة إلى نهج أكثر إنسانية تجاه هذه القضية، حيث تعتقد بأن أوروبا عليها التزام أخلاقي بإنقاذ أي شخص يتعرض لمحنة في البحر، كما تطرقت لمخيمات اللاجئين مثل مخيم موريا المكتظ في جزيرة ليسبوس اليونانية والذي احترق في وقت سابق من هذا الشهر، مخلفاً حوالي 13 ألف شخص بلا مأوى.

كما يسعى الاقتراح الجديد إلى سياسة تضمن معالجة أفضل وأسرع لقضايا اللجوء لتحديد من لديهم الحق في طلب اللجوء وإعادة الأشخاص الباقين بشكل أسرع حتى لا يكون لديهم الوقت للتجذر في أوروبا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضاً لتعزيز الحدود الخارجية ومكافحة ظاهرة مهربي البشر والذين يجنون مبالغ طائلة جراء نقل اللاجئين.

كما سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي أيضاً تعزيز العلاقات مع الدول التي يسافر منها العديد من طالبي اللجوء والمهاجرين وتقديم الدعم لهم في حال كانوا مستعدين لمساعدة وقبول طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وعلى العكس من ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضاً معاقبة تلك الدول التي لا ترغب بالتعاون.

وبالنسبة للحكومة الدنماركية فإنها تعتقد بشكل أساسي بأنه يجب مساعدة اللاجئين في أقرب وقت ممكن عندما تحدث النزاعات. ووفقاً لوزير الأجانب والاندماج ماتياس تسفايه فإنه من الممكن للدنمارك أن تساعد “أكثر وأفضل” عندما يتم إرسال الأموال إلى المناطق المجاورة لمناطق النزاعات، وفي حال كانوا لا يزالون يريدون التقدم بطلب للحصول على اللجوء في أوروبا، فيجب أن تتم الإجراءات خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

ولذلك تعمل الحكومة بشكل هادف على إنشاء ما يسمى بمراكز الاستقبال في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط على سبيل المثال، بحيث تتم معالجة طلبات اللجوء في تلك المراكز، لكن مفوضة الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون والمسؤولة عن اتفاقية اللجوء والهجرة الجديدة رفضت الفكرة رفضاً قاطعاً الأسبوع الماضي وشددت على أن الأمر سيكون مثل “تصدير حق اللجوء ” وأن هذا لن يحدث.

وفي المقابل أيضاً ترفض الحكومة الدنماركية رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال إعادة التوزيع القسري لطالبي اللجوء الذي طالبت به عدة دول أخرى بما فيها اليونان. وتقف الدنمارك في هذا الموقف جنباً إلى جنب مع دول أخرى مثل النمسا والمجر وبولندا والتي تعارض أيضاً إعادة توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء.

وبمجرد أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحها المنتظر اليوم فإن الأمر سيكون متروكاً للدول الأعضاء للتفاوض بشأن سياسة اللجوء والهجرة المعمول بها.