مقترح حكومي: فحص هواتف اللاجئين المرفوضين و 20 ألف كرون مكافأة عدم استئناف حكم الترحيل

وفقاً لموقع الإذاعة الدنماركية نقلاً عن موقع Jyllands-Posten فإن الحكومة الدنماركية ستسعى لسن تشريع يتيح فحص هواتف طالبي اللجوء المرفوضين والأجانب المجرمين، وذلك بغرض تحديد هوياتهم والتأكد من أن المعلومات التي يدلون بها للسلطات صحيحة كالأعمار أو الأماكن التي أتوا منها على سبيل المثال.

وهذا الاقتراح هو جزء من سلسلة من التدابير التقشفية الجديدة، حيث تسعى الحكومة للتخلص من ما يزيد على ألف شخص من الذين تم رفض طلبات لجوئهم في الدنمارك، بحسب تصريح وزير الأجانب والاندماج ماتياس تسفايه Mattias Tesfaye، مضيفا بأن الحكومة الدنماركية لن تقبل بأن يقوم أولئك الأشخاص بحذف سجل المعلومات عن هواتفهم المحمولة، وفقا لنفس المصدر.

وأوضح تسفايه بأن “عندما يطرق القاضي على الطاولة مقرراً طردك، إذن عليك بالطبع الامتثال لذلك.”

وبالإضافة إلى فحص الهاتف المحمول، وفي حال عدم امتثال الأشخاص لقرار الترحيل فستقوم الحكومة أيضاً بإخلاء المتعلقات الشخصية لأولئك الأشخاص من غرف مراكز الترحيل بعد مهلة أسبوع، ومن ثم ستقوم الحكومة بمنح مبلغ 20 ألف كرون كمكافأة لطالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم ولا يتقدمون باستئناف لقضيتهم.

ويرى حزب القائمة الموحدة Enhedslisten بأن ثمة مشكلة كبيرة في هذا الاقتراح، حيث يعتقد الحزب بأن فيه تعدٍّ على القانون الذي يتعلق بخصوصية الأفراد.  

وعلقت مقررة الشؤون الخارجية في الحزب روزا لوند Rosa Lund على ذلك بالقول: “وفقاً لاتفاقية حقوق الإنسان التي انضمت إليها الدنمارك أيضاً، يحق لجميع الأشخاص التمتع بالخصوصية. وهذا ينطبق أيضاً على طالبي اللجوء المرفوضين، لذلك أجد صعوبة بالغة في رؤية الهدف من هذا الاقتراح الذي تبتكره الحكومة.”

ورداً على ذلك فقد رفض تسفايه هذا النقد، حيث أن ذلك “لا يعد من وجهة نظره انتهاكاً لأي من الاتفاقيات في حال الحصول على أمر من المحكمة لفحص الهاتف أولاً”.

وحتى تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ يتطلب ذلك تصويت برلماني لصالح الاقتراح، وحيث أن الاقتراح لم يحظى للآن بموافقة الأحزاب المؤيدة للحكومة؛ فإن تسفايه يوجه أنظاره لأحزاب اليمين أملاً في الحصول على دعم للاقتراح.

وفي هذا السياق علق تسفايه بالقول: “كان لدينا تعاون جيد مع حزب البرجوازيون الجدد قبل الانتخابات، حيث تشاركنا في عدد من إجراءات التقشف لطالبي اللجوء المرفوضين، لذلك آمل أيضاً أن يساعدوننا في بعض ما نقدمه الآن لأنني أعتقد أن هناك حاجة كبيرة لنا كمجتمع لإخراج هؤلاء الأشخاص من البلاد.”

ووفقاً لنفس المصدر فإن الحزب الليبرالي الفنستره قد يصوت لصالح الاقتراح، وقد صرح مادس فوجليد Mads Fuglede المتحدث باسم الشؤون الخارجية والاندماج في الحزب: “نحن نؤيد ذلك. بالطبع، نريد التأكد من أن النظام الذي يقوم بالتحقيق فيما إذا كان الأشخاص يقدمون المعلومات الصحيحة يعمل بشكل جيد قدر الإمكان.”