وزير الأجانب والاندماج: يجب أن تؤدي عقود الشريعة (مثل الطلاق) إلى عقوبة السجن

وفقاً لموقع الإذاعة الدنماركية نقلاً عن صحيفة Berlingske فقد صرح وزير الأجانب والاندماج ماتياس تسفايه Mattias Tesfaye بأن الحكومة ستقدم قبل عطلة عيد الميلاد (الكريسماس) مشروع قانون يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، للأئمة الذين يقفون وراء عقود الشريعة، والمقصود بها عقود الزواج والطلاق الشرعية.

وتريد الحكومة توسيع بند قانون العقوبات المتعلق بالعنف النفسي ليشمل ما يُسمى بالسيطرة الاجتماعية السلبية، واستخدام عقود الطلاق الديني والأشياء الأخرى التي تجبر أشخاص على البقاء في حالة زواج، كما ورد.

ويبدو أن الدافع لذلك هو الجدل الذي أثير مؤخراً في وسائل الإعلام الدنماركية حول عقد طلاق “عقد خلع شرعي” وثّقه أحد الأئمة في الدنمارك يعود لعام 2017، حيث يلزم العقد الزوجة بدفع مبلغ 75 ألف كرون للزوج ضمن شروط أخرى منها عدم تغيير مكان السكن لأبعد من 130 كم، ما اعتبره سياسيون عنفاً نفسياً مورس على الزوجة، حيث يوضح العقد أيضاً والذي كُتب باللغة العربية -والذي حصل موقع نبض الدنمارك على نسخة إلكترونية منه- عرض الزوج للتغير للأفضل ورفض الزوجة لذلك وطلبها المضي في إجراءات الطلاق أو “الخلع”، حيث سُمي العقد في خانة العنوان “عقد خلعٍ شرعي”.