وزير الأجانب والاندماج حول الجريمة في مجتمع المهاجرين: “لا، ذلك ليس خطأ المجتمع، الحكومة ستصعّد ضد الشباب المجرمين”
وفقاً لموقع الإذاعة الدنماركية فقد صرح وزير الأجانب والاندماج ماتياس تسفايه Mattias Tesfaye عبر مؤتمر صحفي بأن على الشباب المهاجرين الذين يقفون على حافة الدوائر الإجرامية أن يختاروا، حيث قال “لقد تواصل معك المجتمع الدنماركي. أما إذا كنت ستقبله فهو اختيارك الآن.”
وقال أيضاً بأن “على الشباب الاختيار كل صباح بين النزول إلى الكشك وبيع الحشيش أو النزول والبحث عن وظيفة في متجر Føtex.
ولا تقل أن الشركات الدنماركية عنصرية. أنا أسمع هذا كل الوقت. إنني تقدمت بطلب للحصول على تدريب مهني باسم غريب، وهذا قد لا يجعل المهمة أسهل، لكنها ستنجح على الأرجح.”
وأضاف بأن الحكومة قامت بتقديم عدة إجراءات ضد “السلوك المسبب لانعدام الأمن”.
“الإحصائيات لا تكذب”
وأشار تسفايه إلى أن نصف السجناء في سجون الدنمارك من أصول مهاجرة، حيث علق بالقول: “أعلم جيداً أن هناك أيضاً دانمركيين يرتكبون جرائم خطيرة، لكن الإحصائيات المتعلقة بالشباب من الشرق الأوسط لا تكذب علينا. لدينا مشكلة يجب أن نتعامل معها، و لا، إنها ليست خطأ المجتمع”
مقترح الحكومة الجديد
وتتقدم الحكومة بمقترح جديد لوضع حد لمجموعات الشباب الذين يتسببون في انعدام الأمن ويرتكبون الجرائم. ويتكون المقترح من عدة إجراءات.
فيجب أن تكون الشرطة قادرة على إصدار حظر الإقامة -في أماكن معينة مثل المحطات ومراكز المدن- للشباب الذين يتسببون في انعدام الأمن، وفي حال تم انتهاك الحظر فسيكلف ذلك بدايةً غرامة قدرها 10000 كرون، أما انتهاك الحظر مرة أخرى فسيكلف 30 يوماً في السجن.
وفي الوقت نفسه فيجب أن تكون الشرطة قادرة على الاتصال بالسلطات الضريبية على الفور لمعرفة ما إذا كان الشاب لديه ديون للقطاع العام ولم يتم سدادها، وفي تلك الحالة فيجب أن تكون الشرطة قادرة على مصادرة سلاسل الذهب والساعات باهظة الثمن والسترات ذات العلامات التجارية أو الأشياء الثمينة الأخرى في الحال، ويستثنى من ذلك ديون SU التي تكون في حال سداد منتظم.
كما تريد الحكومة أن يكون من الأسهل استبعاد “الأسر التي تعاني من مشاكل” من شركات الإسكان العامة. فعندما يصدر حكم في قضية جنائية يجب أن تكون المحكمة قادرة في نفس الوقت على اتخاذ قرار بإلغاء عقد إيجار الشخص المدان في القطاع العام حتى ولو تم استئناف الدعوى الجنائية، وبالتالي يمكن أن تؤثر الجريمة التي يقترفها الطفل أو الشاب على الأسرة بأكملها وقبل الفصل في القضية نهائياً.
كما وجه وزير الأجانب والاندماج نداءً حاد اللهجة إلى أهالي العائلات المهاجرة الذين فشلوا في تربية أبنائهم، حيث قال:
“أطفالك يدمرون شبابهم بالتجول واللعب بجانب محلات الكباب أو في المحطات. إنهم يخاطرون بمستقبل خلف القضبان. أين أنت؟ ومع ذلك قم بلف الستائر (في إشارة إلى إنهاء عقد إيجار السكن) وتحمل بعض المسؤولية تجاه المجتمع الذي تعيش فيه”
أربع مبادرات في مقترح الحكومة الجديد
يجب أن يكون المستأجرين قادرين على الإخلاء بسرعة أكبر
- ستقدم الحكومة نظاماً يمكن من خلاله أن يُقرر قضايا إلغاء عقود الإيجار في التمديد الفوري للقضية الجنائية ضد المستأجر.
المنع من التواجد في أماكن السهر
- يجب أن يكون ممكناً حظر تنقل الأشخاص الذين يتلقون حكماً مشروطاً أو غير مشروط بتهمة العنف حول الحانات والمراقص أو ما يسمى بمناطق الحياة الليلية، لمدة سنة أو سنتين على سبيل المثال
حظر الإقامة
- ستسمح الحكومة للشرطة بإصدار حظر عام على البقاء في منطقة محددة جغرافياً، على مكان في محطة أو ما شابه لفترة محدودة لمدة 30 يوماً على سبيل المثال.
- عند تقييم ما إذا كان الأشخاص يظهرون سلوكاً غير آمن في المنطقة سيتم التركيز على عدد الأشخاص، سواء كانت المجموعة تسبب إزعاج ضوضاء، أو إزعاجاً مرورياً، أو ما إذا كان الأشخاص في المجموعة يظهرون سلوكاً مضايقاً أو تهديداً.
يجب مصادرة الأشياء الثمينة
- تقترح الحكومة أن يكون للشرطة إمكانية موسعة لمصادرة الأشياء الثمينة على الفور
- يجب أن تكون الشرطة قادرة على الاتصال بالخط الساخن لإدارة الضرائب وإذا ثبت أن الشخص المعني مدين للقطاع العام، فيجب أن تكون الشرطة قادرة على مصادرة الحد الأدنى من الأشياء الثمينة.
المصدر: وزارة العدل.
