قرار الحكومة لتصفية المنك يواجه تحديات قانونية وهذه هي الأبعاد
قرار تصفية مزارع المنك
الحكومة تستعجل غطاءً قانونياً لقرارها والمعارضة تعرقل.
إصطدم قرار الحكومة القاضي بإعدام جميع حيوانات المنك في البلد، بعقبات قانونية وسياسية عديدة، أهمها أن الحكومة ليس لديها غطاء قانوني يسمح لها بإعدام الحيوانات غير المصابة، في المزارع السليمة. لذلك سارع وزير الغذاء والبيئة الى طرح مشروع قانون يغطي هذا الفراغ القانوني، وطلب من البرلمان مناقشة مستعجَلة للمشروع لكي تمضي الحكومة قدماً في تنفيذ قرارها المثير للجدل.
دعم المعارضة المشروط
وتحتاج الحكومة الى دعم ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان لكي تحصل على مناقشة مستعجلة لمشروعها من أجل تمريره بسرعة، وهذا يتطلب الحصول على دعم أحزاب المعارضة، وهوما لم يتحقق حتى الآن. فقد صرح رئيس حزب الفنسترا الليبرالي وزعيم المعارضة، ياكوب إلمن ينسن بانه يرفض دعم الحكومة في الحصول على مناقشة مستعجَلة لمشروعها القانوني قبل التوصل الى اتفاق حول التعويض، وقبل الحصول على إجابات حكومية على الأسئلة التي تم تداولها خلال اليومين الماضيين. وكان رؤساء الاحزاب المعارضة الخمسة قد بعثوا رسالة الى رئيسة الحكومة يوم الجمعة الماضي طالبوها فيها بتعويض كامل للمتضررين من مربي حيوان المنك. وعبروا كذلك عما يزعجهم من قرارات الحكومة التي وصفوها بالانفرادية، ونأوا بأحزابهم عن تلك القرارات.
مقامرة بالديمقراطية
وقد أكد رئيس حزب الفنسترا الليبرالي ياكوب ينسن ذلك عندما وصف هذه القرارات بأنها مقامرة حكومية بالديمقراطية. لكنه مع ذلك بعث مساء أمس الأحد برسالة إلى المجموعة البرلمانية التابعة لحزبه تفيد بأنه ليس لديه أي سبب للشك في حجج الحكومة لإغلاق شمال يولاند وإنهاء صناعة المنك.
لذلك يمكن القول أن أحزاب المعارضة لم تتخذ بعد موقفاً واضحاً من قرار إعدام جميع حيوانات المنك بالبلد وتصفية هذا المجال الاقتصادي كلياً، لانها، كما يبدو، لا تريد أن تتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على رفض القرار أو قبوله. من جهة أخرى تظهر الحكومة إصراراً على تنفيذ قرارها الذي اتخذته كما تقول، بالاستناد الى دواعٍ وأسباب صحية وعلمية حاسمة.
