قرار إبادة حيوانات المنك يتحول لفضيحة سياسية وقانونية ..والحكومة تعبر عن أسفها

عبر وزير المواد الغذائية والتموين، موغنس ينسن عن أسفه لإصدار قرار بالقضاء على جميع حيوانات المنك في الدنمارك قبل عدة أيام بالرغم من عدم وجود السند القانوني اللازم لذلك. وبرر الوزير في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الدنماركية مساء اليوم الاثنين اتخاذ القرار على عجل وبدون التأكد من وجود الإطار القانوني بالتوصيات التي أصدرها معهد الدولة للأمصال حول أهمية وقف انتشار العدوى بفايروس كورونا المتحور في أسرع وقت ممكن.

“مقامرة بالديموقراطية الدنماركية”
وشهدت الساعات الماضية جدلا سياسيا وإعلاميا متزايدا حول الطريقة التي تدير بها الحكومة ملف الكورونا في الفترة الحالية، حيث وصف زعيم المعارضة وحزب الفنسترا، ياكوب إليمان، قرارات الحكومة بأنها “مقامرة بالديموقراطية الدنماركية”، وأعرب عن صدمته من قرار القضاء على جميع حيوانات المنك بدون غطاء قانوني أو خطة واضحة لتعويض أصحاب المزارع.
هذا وقد قام الوزير بالتراجع عن تقديم مشروع قانون بهدف مناقشته بشكل سريع تحت قبة البرلمان، بعد أن تبين عدم وجود الدعم الكافي من الأحزاب السياسية لهذا المشروع.

وتواجه الحكومة منذ أن أعلنت عن قرار إبادة جميع حيوانات المنك في البلاد والتي يبلغ عددها حوالي 17 مليون حيوان انتقادات واسعة من عدة أطراف في المجتمع الدنماركي بسبب الأثر السلبي التي تركه هذا الإعلان على سمعة الدنمارك في الخارج وكذلك ما تسببت به الإجراءات التي رافقت هذا القرار في عدة بلديات دنماركية.