إبادة حيوانات المِنك: هل حصلت المعارضة على الخطأ المنتظر؟
اتخذت الحكومة الدنماركية منذ بداية وباء كورونا قرارات ومبادرات كثيرة اتسمت بالقوة والشمول والجرأة والاستباقية.
وقد تعاونت الحكومة مع جميع الأحزاب البرلمانية لتشريع القوانين التي تحتاجها لتنفيذ قراراتها ومبادراتها، سواء كانت صحية أم اقتصادية. وطيلة هذه الفترة كانت المعارضة البرجوازية بزعامة حزب الليبرالي الفنستره، تسير مع الحكومة، مجبرة أحياناً ومقتنعة أحياناً أخرى.
وكثيراً ما وصف المعلقون وضع المعارضة بالضعيف والتابع والمتردد، لأنها لا تستطيع في خضم الازمة الطاحنة، أن تعرقل قرارات الحكومة، حتى إذا كانت غير راضية عنها. لكن المعارضة كانت، على ما يبدو، تنتظر ارتكاب الحكومة خطأ مهما كانت درجته لكي تقيم الدنيا وتقعدها كما هو حالها خلال الساعات الماضية. فهل حصلت المعارضة على الخطا الحكومي المنتظر؟
مالذي حدث؟
في الرابع من هذا الشهر أعلن وزير المواد الغذائية موينس ينسن عن قرار الحكومة بقتل جميع حيوانات المنك بالبلد لأنها قد تنشر فيروس كلوسر5 الذي تطور في أجسامها عن كورونا 2، وثبت انتقاله للانسان بعد إصابة أحد عشر شخصاً في شمال يولاند.
هذا القرار الصادم جاء على خلفية دراسات وفحوصات علمية قامت بها المؤسسات الصحية الدنماركية المختصة وبالتعاون مع جهات عالمية.
وبعد أيام من ذلك الاعلان اتضح ان الحكومة لا تمتلك غطاءً قانونياً لقتل الحيوانات السليمة في المزارع التي لم تسجل فيها أية إصابة. وهذا يستلزم تشريع قانون جديد يغطي ذلك. ما هو ثابت حتى الآن أن الحكومة هي التي اكتشفت هذه الثغرة القانونية وهي التي كشفتها وتحركت بسرعة من أجل تغطيتها.
وقد تلقفت أحزاب المعارضة البرلمانية هذا الخطأ من الحكومة وبدأت على الفور هجومها الاعلامي والسياسي عليها، واصفة هذا الخطأ بالفضيحة المدوية. وتصاعد هذا الهجوم برلمانياً حيث استُدعي وزيرا الصحة والمواد الغذائية على عجل للمسائلة البرلمانية اليوم.
وصدرت تصريحات عديدة من برلمانيين معارضين طالب بعضها بلجنة تحقيق مستقلة وبإقالة وزيري الصحة والمواد الغذائية.
فهل هي زوبعة عابرة، أم أنه خطأ فادح سيكلف رئيسة الحكومة ميته فريدريكسن بعض وزرائها؟ هذا ما سنعرفه خلال الايام القادمة. لكن المهم لدى الحكومة حتى الآن، هو أن يقوم البرلمان بدوره ويشرع القانون المطلوب بسرعة.
