رئيسة الوزراء تعتذر.. وتمسح دموعها أمام الكاميرات
في حديث قصير مع وسائل الإعلام الدنماركية بعد زيارة لإحدى مزارع حيوان المنك في منطقة يولاند ثابت رئيسة الوزراء ميتيه فريدريكسن إنها تتأسف على الطريقة التي التعامل بها مع أزمة حيوانات المنك في الدنمارك.
وأكدت رئيسة الوزراء أنه كان هناك خطأ في طريقة تعامل السلطات مع هذه القضية.
وكان ذلك عندما خرجت فريدريكسن إلى فناء تابع لمربي المنك بيتر هيندبو في كولدينج والتي قامت بزيارتها اليوم بعد أن أمرت الحكومة جميع مربي المنك الدنماركيين بقتل حيواناتهم.
وخلال حديثها قالت فريدريكسن “لدينا جيلان من مربي المنك المهرة حقاً -الأب والابن- الذين تحطمت أعمال حياتهم في وقت قصير جداً جداً. لقد كان أمراً عاطفياً بالنسبة لهم ، و … آسف.”
حيث توقفت فريدريكسن عن الحديث لبرهة صغيرة من الوقت لتبدأ بمسح دموعها.
ثم أكملت قائلة: “عندما نكون على الجانب الآخر من هنا نأمل أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق مناسب بشأن التعويض، فأنا آمل أن يتذكروا هم وجميع مربي المنك الآخرين أن هذا ليس بسببهم وليس لأنهم لقد كانوا من مربي المنك السيئين.”
وهذا أهم ما ورد في تصريحات فريدريكسن:
- أعتقد أن هناك سبباً للاعتذار عن هذه العملية. ليس لدي مشكلة في الاعتذار عن هذه العملية، لأنه تم ارتكاب أخطاء.
- لقد كان مؤثراً عاطفياً (كما قالت فريدريكسن والدموع في عينيها للصحافة المحلية)
- بسبب الأخطاء التي ارتكبت والاضطرابات التي حدثت فقد كانت أيضاًعملية صعبة للغاية بالنسبة للعائلات ولمربي المنك، والذين بالإضافة إلى الاضطرار إلى التعامل مع قتل حيواناتهم اضطروا أيضاً إلى مشاهدة مشاهد فوضوية
- الخطر هو نفسه. فلا يوجد شيء في التقييم يتغير (مع معرفة عدم وجود قانون يسمح بقتل جميع المنك). عندما نتخذ قراراً بقتل المنك الدنماركي فهذا يرجع إلى تقييم المخاطر من السلطات، ولم يتغير الأمر.
- هناك فرق بين السياسة والقانون
وبدأت القضية عندما اعلنت الحكومة في المؤتمر الصحفي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني بأنه ينبغي قتل كل المنك في البلاد فبدأ مربو المنك في قتل حيواناتهم، ولكن اتضح فيما بعد أنه لا يوجد أساس قانوني للمطالبة بقتل جميع المنك.
كلفت القضية موينز جنسن منصبه كوزير الغذاء والزراعة، وتطالب الأغلبية في البرلمان الدنماركي بإدخال القضية برمتها في تحقيق مستقل.
