اتفاق برلماني على قانون المالية الجديد وهذه أبرز النقاط
وفقاً لمصادر محلية فقد أبرمت الحكومة الدنماركية اليوم اتفاقية بشأن قانون المالية للعام المقبل، وتم الاتفاف مع كل من حزب الشعب الاشتراكي وحزب القائمة الموحدة والحزب الراديكالي الفنستره وحزب البديل. ويحتوي القانون على مخطط لدعم الإسكان بالإضافة لعدة نقاط أخرى في مجالات مختلفة.
وعلق وزير المالية نيكولاي فامن على القانون الجديد بالقول: “إن قانون المالية يحتوي على الكثير من الإجراءات التي تتعلق بمعالجة المشكلات التي أحدثها فايروس كورونا”، وكان هناك تركيز على مساعدات كورونا التي تأتي بطريقة “خضراء” وسنستخدمها للتركيز على التحول الأخضر. نحن نعزز مخطط الإسكان بمنظور أخضر بحيث سيكون قادراً على تعزيز الاقتصاد الدنماركي”.
وبالنسبة لحزب القائمة الوحدة فقد ركز الحزب على أن يكون للمبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الدنماركي تركيزاً أيضاً على الناحية الاجتماعية، حيث علقت بيرنيل سكيبر رئيسة الحزب بالقول: “يجب أن تستهدف الأموال المخصصة لدعم الرفاهية أولئك الذين ليس لديهم الكثير من المال وللأطفال الفقراء. يجب أن نمنح هؤلاء الأطفال فرصة للذهاب إلى السينما أو إلى المطاعم”، وفقاً لموقع الإذاعة الدنماركية.
وفيما يلي النقاط الرئيسية البارزة لاتفاقية قانون المالية:
- دعم اقتصاد الرفاهية بقيمة 750 مليون كرون. هذا ينطبق على سبيل المثال الإعفاء الضريبي لبطاقات الهدايا المدفوعة من صاحب العمل وكذلك جهود المجتمع المدني في دعم مواطنين الأقل حظاً.
- دعم مخطط الوظائف السكنية لعام 2021 بحيث يتم رفع سقف الخدمات والحرف المهنية إلى 25000 كرون، حيث يبلغ الحد الأقصى حالياً 6200 كرون و 12500 كرون.
- تخصيص 630 مليون كرون على مدار أربع سنوات لتنقية التنظيف ومكافحة الملوثات التي تهدد الطبيعة والبيئة. هذا ينطبق على سبيل المثال Himmark Strand ، Kærgård Klitplantage ، Grindstedværket سابقاً ، Høfde 42 وموقع المصنع القديم Cheminova.
- تخصيص 520 مليون كرون تتعلق بمسارات الدراجات الهوائية.
- يتم إسقاط المدخرات المخططة على DR والتكلفة لذلك 901 مليون كرون على مدى أربع سنوات.
