في مواجهة كورونا.. مؤشر وبائي جديد وستة مصادر للقاح

مؤشر وبائي جديد دخل مؤخراً دائرة التداول لدى السلطات الصحية ووسائل الاعلام في الدنمارك، وهو النسبة المئوية الإيجابية، أو نسبة الاصابات المؤكدة (positivprocent).

 ويعبر هذا المؤشر عن نسبة النتائج الايجابية الى مجموع الفحوصات في يوم واحد. فعلى سبيل المثال بلغت الإصابات المؤكدة يوم السبت 12/12 في الدنمارك 3,552 إصابة خلال 28 ساعة، وذلك من مجموع فحوصات بلغ 118,130فحصاً في نفس المدة، وبذلك تكون النسبة المئوية الايجابية 3%. وكانت يوم الجمعة 2,8%  ويوم الأحد 3,08%.

سقف الـ 5%
منظمة الصحة العالمية تعتبر أن السقف المقبول لهذا المؤشر هو 5% فما دون، في حين تتشدد السلطات الصحية الدنماركية أكثر وتعتبر نسبة 3% خطيرة جداً. وتستخدم السلطات الدنماركية المعنية هذا المؤشر حاليا لقياس تصاعد العدوى في  منطقة معينة من مناطق البلاد، لتقرر ما إذا كانت الاجراءات السارية فيها كافية أم لا. وفي إجراءات الاغلاق الجزئي التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، والتي شملت 69 بلدية حتى الآن، لعب هذا المؤشر دورا مهاً جداً، بالإضافة، طبعا، الى مؤشرات أخرى. ومعروف ان بعض البلديات المشمولة بإجراءات الإغلاق الجزئي اعترضت على ذلك، لأن عدد الاصابات فيها كان قليلا، لكن مؤشر النسبة المئوية كان عاليا ولهذا السبب شملتها تلك الإجراءات. وكحال المؤشرات الإحصائية الأخرى لا يخلو هذا المؤشر من العيوب. فإذا ارتفعت العدوى في منطقة معينة، سيرتفع مؤشر النسبة المئوية في عموم البلاد. لذلك لابد من استخدام المؤشرات الاخرى مثل عدد الراقدين في المستشفيات وعدد الوفيات وعدد المتعافين، ولابد أيضا من مراقبة التطورات في جميع هذه المؤشرات لفترة زمنية مناسبة لقياس فعالية الإجراءات وقياس تطور الوباء. المهم أن السلطات الصحية والسياسية في البلاد صار لديها، مع مرور الوقت وتراكم التجربة، أدوات عديدة فعالة لقياس ومراقبة الوباء واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ثلاثة أركان
في الدنمارك تقوم سياسة مواجهة الوباء حاليا على ثلاثة أركان: إجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات اليومية، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة، والاستعداد لنشر اللقاح بسرعة حالما تتم إجازته أوروبياً. فيما يخص الفحوصات، كلما زاد عددها زاد عدد الاصابات المكتشفة، وهذا يعني منع المزيد من المصابين من نشر العدوى بين المقربين منهم.. فعندما يعرف الشخص بأنه مصاب سيتجنب حتماً الاختلاط بالآخرين، وهذا يقلل انتشار العدوى، وخصوصا بين الفئات الضعيفة. أما فيما يخص اللقاح فقد أعلنت وزارة الصحة بأنها تعاقدت مع ستة مصادر للقاح وبكميات تكفي لستة عشر مليون شخص. ومن المتوقع أن تبدأ حملة التلقيح الأولى خلال الإسبوع الأول من شهر يناير كانون الثاني القادم. وذلك بعد أن تجيز السلطات الصحية الأوروبية استخدام اللقاح، في الثلاثين من الشهر الجاري.