التقرير الجزئي لقضية فصل الأزواج السوريين: الوزيرة السابقة أعطت البرلمان معلومات غير صحيحة

على خلفية مساءلة لجنة تحقيق لوزيرة الأجانب والاندماج السابقة انجر ستويبيرج Inger Støjberg في ملف فصل الأزواج السوريين القصر عام 2016 فقد صدر التقرير الأول الجزئي اليوم الاثنين وذلك بعد حوالي 10 أشهر من العمل، وخلص التقرير إلى أن الوزيرة السابقة قد أعطت معلومات غير صحيحة للبرلمان الدنماركي، وذلك وفقاً لموقع الإذاعة الدنماركية.

وغلى الرغم من ذلك فقد صرحت ستويبيرج بأنها تستطيع “بالتأكيد” الاستمرار في منصبها الحالي وهو نائب رئيس الحزب الليبرالي الفنستره وبأنه لا بنبغي مثولها أمام محكمة عليا أو التخلي عن منصبها كنائبة لرئيس الحزب أثناء سير القضية، وفقاً لموقع TV2.

وقد صرحت ستويبيرج لموقع الإذاعة الدنماركية بالقول: “لأن الأمور كانت ستبدو مختلفة تماماً إذا كان الأمر بأنني أصدرت أمراً غير قانوني وإذا أيده الشهود. لا يوجد أي شهود على الإطلاق قالوا إنني أصدرت أمراً غير قانوني وهذا هو بالضبط ما قلته طوال الوقت”.

أمر غير قانوني بشكل واضح
ويحتوي التقرير على سرد لمسار الأحداث، التي أدت في عام 2016 إلى تعليمات غير قانونية بعدم السماح لطالبي اللجوء القاصرين بإيوائهم مع أزواجهم، وخلصت اللجنة في تقريرها الجزئي إلى أن هذا كان “أمرًا غير قانوني بشكل واضح” ، عندما أصدرت الوزارة بناءً على طلب ستويبيرج تعليمات بضرورة فصل الأزواج اللاجئين تحت سن 18 عام.

ووفقاً لنفس المصدر فقد أجابت ستويبيرج حول رأيها حول ما ورد في التقرير الجزئي من أن البرلمان قد تم تضليله: “بالطبع لا بد لي من أخذ ذلك في الاعتبار. أعني أنني عندما قلت هذه الأشياء في البرلمان كان هذا هو الرد الذي أعده مكتبي لي. لقد كان من خلال جيش كامل من المحامين. لذلك يجب أن أقول أنه كان رأيي بأن لدي أرضية صلبة تحت قدمي. اتضح أنه ليس صحيحاً. لذلك يجب أن آخذ هذا النقد على محمل الجد”.

وبحسب موقع TV2 فقد اعترفت ستويبيرج بأنها أعطت البرلمان معلومات غير صحيحة في حالة الانفصال غير القانوني بين الأزواج الشباب.

اللجنة: ستويبيرج على علم بالمخالفات
وقد خلصت اللجنة في تقريرها والذي شمل عدة أمور أخرى إلى أن ستويبيرج قد قدمت معلومات “غير صحيحة” و “مضللة” إلى البرلمان خلال استشارة في عام 2017 ، وأنها كانت على علم بذلك.

ستويبيرج تنفي إصدار أوامر غير قانونية للمسؤولين
وفي الوقت نفسه الذي تلوم ستويبيرج المسؤولين و”جيش المحامين” الذي عمل على هذا الملف قبل أن يصل إلى مكتبها صرحت أيضاً ستويبيرج بأنها لم تمنح مسؤوليها في أي وقت أمراً بخرق القانون، وذلك وفقاً لتصريها لموقع TV2 بالقول: “ألاحظ أنه من الواضح في التقرير أنني لم أعطي في أي وقت أمراً غير قانوني إلى أي من مسؤوليي، وهذا أيضاً صحيح تماماً. لا يوجد أي شهود قالوا خلاف ذلك، وهذا بالطبع أمر بالغ الأهمية”

وفيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد فقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى أن ستويبيرج لم تصدر أمراً مباشراً فرض على المسؤولين في إدارتها انتهاك للقانون، لكنهم تصرفوا عملياً بما يتفق مع “الرغبة المعلنة” لستويبيرج في خطتها “الخالية من الاستثناءات” في فصل جميع الأزواج موضوع القضية، وهو أمر غير قانوني.

وقد أولت ستويبيرج في هذه القضية أهمية كبيرة للمذكرة الوزارية، فعندما تم استجوابها من قبل اللجنة قامت باستخدام المذكرة الوزارية كأقوى دفاع لها. وأشارت إلى حقيقة أنه في اليوم السابق لإصدار الأمر غير القانوني في فبراير 2016، وافقت على المذكرة التي نصت على وجوب مراعاة القانون الدولي في الإجراءات.

ووفقاً لنفس المصدر سيعقد الحزب الليبرالي الفنستره للمجلس الرئيسي ورؤساء البلديات اجتماعاً إعلامياً حول ستويبيرج.

تحويل القضية إلى محكمة وطنية
وفقاً لتقرير اللجنة، سيعود الأمر الآن إلى مجلس النواب في البرلمان لتقييم النتائج التي ستترتب على ستويبيرج، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي رفع قضية أمام المحكمة العليا.
ومن منظور قانوني هناك أساس لرفع قضية أمام المحكمة العليا، وذلك بحسب تقييم أستاذ القانون الدستوري ينس إلو ريتر من جامعة كوبنهاجن وفقاً لموقع TV2.

أما ستويبيرج فلا توافقه الرأي، حيث صرحت: “أمر التقييم لا يعود الي. يعود الأمر إلى البرلمان. لكنني بالطبع لا أعتقد أن هناك بأي حال من الأحوال أساساً لقضية محكمة وطنية، لأن الشيء الأساسي في هذا هو وبعد كل شيء ما إذا كنت قد أعطيت أمراً غير قانوني للمسؤولين لدي أم لا. وأنا لم أفعل ذلك. لقد قلت ذلك بنفسي، وأيد ذلك جميع الشهود الآن”.