بسبب قضية الأزواج السوريين.. وزيرة الأجانب والاندماج السابقة تدخل قفص الاتهام

وفقاً لاثنين من المحامين الذين حددهم البرلمان الدنماركي للتحقيق في التقرير الجزئي الصادر عن لجنة التحقيق المتعلقة بوزيرة الأجانب والاندماج السابقة (والنائبة السابقة لرئيس الحزب الليبرالي الفنستره) انجر ستويبيرج Inger Støjberg، فإن هناك أساس لرفع دعوى قضائية وطنية ضد الوزيرة السابقة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو نقلاً عن وسائل إعلام محلية مثل TV2 News و BT.

وقد طلب البرلمان الدنماركي من المحامين مراجعة التقرير الجزئي الذي صدر عن لجنة التحقيق في ديسمبر/كانون أول الماضي، حيث أعرب التقرير الجزئي عن انتقادات لاذعة لدور إنجر ستوجبيرج في القضية التي تعود إلى عام 2016 حول فصل أزواج اللاجئين السوريين تحت 18 عام حيث كان أحدهم قاصراً حين كانت تشغل منصب وزيرة الأجانب والاندماج.

وبحسب وسائل الإعلام فقد توصل المحامون إلى استنتاج مفاده أن توجيه الاتهام “بقرينة مناسبة” يمكن أن يؤدي إلى الحكم ضد ستوجبيرج. 

ويعتقد المتحدث القانوني باسم حزب الشعب الدنماركي بيتر سكاروب والذي حضر اجتماعاً حول القضية اليوم الأربعاء بأن “الأمر مشين”، حيث صرح بالقول “من العار أن تكون هناك توصية لقضية محاكمة وطنية، عندما نريد (نؤيد) أيضاً السياسة التي اتبعتها إنجر ستوجبيرج”

وقام المحامون بتقديم استنتاجاتهم صباح اليوم الأربعاء في اجتماع للجنة الفرعية التابعة للجنة النظام الداخلي في البرلمان الدنماركي وذلك بحضور إنجر ستوجبيرج والتي تعتبر اليوم المتحدث القانوني باسم الحزب الليبرالي الفنستره.

وقبل الاجتماع أشارت ستوجبيرج إلى حقيقة أن الحزب الليبرالي نفسه طلب مؤخراً من اثنين من محامين آخرين تقييم القضية، وأن تقييمهم كان بأن “لم يكن مؤكداً ما إذا كانت ستُدان في قضية محكمة وطنية”.

وتعود هذه القصة التي قد تنتهي بقضية محاكمة وطنية لإنجر ستوجبيرج إلى أمر صادر في فبراير 2016 من قبل وزارة شؤون الأجانب والاندماج خلال خدمة ستوجبيرج كوزيرة، حيث دفعت التعليمات دائرة الهجرة الدنماركية – في انتهاك للقانون – إلى فصل جميع اللاجئين الأزواج الذين كان أحدهم قاصراً (أي تحت سن 18 عام)، وعلى البرلمان الدنماركي أن يقرر ما إذا كان سيرفع دعوى قضائية ضد الوزيرة السابقة.

وقبل اجتماع اليوم الأربعاء أعلن الحزب الراديكالي والتحالف الليبرالي والبديل أنهم يؤيدون رفع قضية محكمة وطنية ضد إنجر ستوجبيرج.

وأعلن حزب Frie Grønne والذي يتألف من ثلاثة أعضاء سابقين في حزب البديل أنهم يدعمون قضية محكمة وطنية أيضاً.

بينما يعتقد حزب الشعب الدنماركي وحزب البرجوازيون الجدد بأنه لا توجد حاجة لرفع قضية في محكمة وطنية ضد ستوجبيرج.

هذا ولم يعلن أكبر حزبين في البرلمان الدنماركي وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الحاكم) والحزب الليبرالي الفنستره عن موقفهما بعد.

ومع ذلك فقد قال رئيس الحزب الليبرالي الفنستره ياكوب إيلمان ينسن بأن إن الحزب مستعد في النهاية لدعم قضية محكمة وطنية، وأن ذلك سيحدث ما لم يَخلُص محامو البرلمان المستقلون إلى خلاف ذلك.