أساقفة الدنمارك للحكومة: مقترح “الخطب الدينية باللغة الدنماركية” يضر بسمعة الدنمارك في الخارج
وفقاً لمصادر محلية فقد وجه أساقفة الدنمارك رسالة واضحة إلى وزراء في الحكومة، كان من بينهم رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن ووزيرة الثقافة وشؤون الكنيسة جوي موغنسن.
وتتعلق الرسالة بإعلان الحكومة نيتها عن طرح مقترح مشروع قانون في البرلمان الدنماركي يلزم بموجبه دور العبادة في البلاد بإلقاء الخطب الدينية والوعظ الديني باللغة الدنماركية.
وتشعر الطائفة الأبرشية في الكنيسة الوطنية الدنماركية “بقلق شديد بشأن ما سيعنيه هذا القانون للحرية الدينية وكذلك للعلاقة بين التجمعات الناطقة باللغة الدنماركية في هذا البلد والتجمعات التي تستخدم لغتهم الأم الأصلية”.
وحذر الأساقفة من خلال الرسالة أيضاً من العبء الكبير الذي سيشكله قانون الترجمة على المستويين العملي والمالي، كما حذر الأساقفة والذين يشيرون أيضاً إلى أن الحكومة في نظرهم ستضع “أعباء خاصة في المجال الديني” وليس على سبيل المثال في المجتمع المدني أو السياسة أو الحياة الثقافية.
وتابعوا أن ذلك سيضر أيضاً بسمعة الدنمارك في العالم الخارجي، ومن ثم “تتعرض المجتمعات الدينية لريبة متزايدة من حقيقة أن المطالبة بإمكانية الوصول اللغوي موجه فقط إلى الكلام الديني”.
وأوضح أسقف أبرشية كوبنهاجن بيتر سكوف جاكوبسن من خلال الرسالة بأن أكثر ما يشغلهم هو الشكوك حول الأشخاص الذين لا يتحدثون اللغة الدنماركية بل ويستخدمون لغة أخرى أيضاً”، حيث أن المجتمع الدنماركي يتميز بوجود العديد من الأشخاص من ذوي الهويات المتداخلة، مثل ، ألماني – دانمركي، بولندي – دانمركي، تركي – دانمركي.
وهذا نص الرسالة الكاملة الموجهة الحكومة (وقد قمنا بترجمتها إلى العربية):
إلى رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، وزير الخارجية جيبي كوفود، وزير العدل نِك هيكروب، وزير الخارجية والاندماج ماتياس تسفايه، وزيرة شؤون الكنيسة جوي موجينسن، نسخة إلى المتحدث السياسي جيسبر بيترسن.
فيما يتعلق بالاقتراح المتعلق بـ “قانون الخطب بلغات أخرى غير الدنماركية” ، نسمح لأنفسنا بموجب ذلك بالتعبير عن قلقنا الشديد بشأن ما سيعنيه هذا القانون لكل من الحرية الدينية والعلاقة بين التجمعات الناطقة باللغة الدنماركية في هذا البلد والتجمعات الذين يستخدمون لغتهم الأم.
مقدمة: الدنمارك جزء من مجتمع المملكة والذي يضم في حد ذاته ثلاث لغات، جرينلاند فارو والدنماركية. إن احترام لغات الأقليات في يولاند الجنوبية وجنوب شليسفيغ ، كما ورد في إعلاني كوبنهاغن-بون ، يستلزم أي اعتراف طبيعي بالألمانية كلغة عبادة.
ولكن بالإضافة إلى هذه الشروط التأسيسية وحتى قبل الحرية الدينية المنصوص عليها في الدستور، فقد اعترفت الدولة حتى الآن بوجود تجمعات ناطقة بالأجانب من مختلف الطوائف المسيحية أو غيرها من الشعائر الدينية.
لقد تم احترام أن يكون الناس قادرين على سماع الإنجيل – أو الوعظ الديني – بلغة قلوبهم، ولم يخلق هذا بأي حال عقبات أمام التعايش الإيجابي.
التعبير عن القلق: لذلك فإننا ننظر بقلق بالغ إلى احتمالية أن تنحرف الدولة الدنماركية الآن عن تقليد الحرية.ستتأثر حياتنا الكنسية المشتركة والحياة الدينية بشكل عام بالتشريع المخطط له. إذا فرض على التجمعات والكهنة غير الناطقين باللغة الدنماركية ترجمة جميع العظات وإتاحتها باللغة الدنماركية، فسيتم فرض عبء كبير عليهم من الناحيتين المالية والعملية.
يقلقنا بأن مع هذا التشريع يبدو أن المرء يريد التشريع بطريقة تضع أعباء خاصة على المجال الديني. لم يتم تأكيد شرط إمكانية الوصول باللغة الدنماركية في المجال السياسي أو في المجتمع المدني بشكل عام أو في المجال الثقافي، على الرغم من أنه يجب على المرء أن يفترض أنه يجب أن تكون هناك نفس الحاجة أو الرغبة لإمكانية الوصول في هذه المجالات.وبالتالي، تم تحديد المنطقة الدينية كمنطقة خاصة حيث يتم فرض قواعد خاصة للكلام.
بالإضافة إلى الأعباء المالية التي يفرضها التشريع المقترح على المجتمعات الدينية، تتعرض المجتمعات الدينية لشك متزايد في أن مطلب الوصول اللغوي موجه فقط إلى الكلام الديني.كما يقلقنا أن الروح الإيجابية التي تميز حياتنا الثقافية والكنسية الآن سوف تتضرر من حقيقة أن اللغات الأجنبية لم يعد يُعترف بها كلغات كنسية متساوية في التجمعات؛ ولكن مع سياسة الترجمة هذه د، سيعبر المرء عن شك قوي تجاه الأشخاص الذين هم مواطنون دنماركيون مخلصون ولكن من أصل ثقافي ولغوي آخر.هناك خطر من أن الدولة سوف تبتعد عن الاعتراف بتجمعات اللغات الأجنبية كجزء من الحياة الكنسية والثقافية في الدنمارك. ستكون ضربة قاسية للكثير من التجمعات الدنماركية التي تعيش في جميع أنحاء العالم إذا قدمت دول أخرى تدابير مماثلة لتلك المقترحة في مشروع القانون المخطط له.
وبالمثل، فإننا نعتبرها تدخلاً رئيسياً إذا قدمت جرينلاند وجزر فارو -على سبيل المثال- شرطاً بأن تكون الخطب الدنماركية متاحة مترجمة.
في رأينا، سيؤدي تنفيذ القانون المخطط له أيضاً إلى الإضرار بسمعة الدنمارك في العالم الخارجي.لذلك نطلب من الحكومة الامتناع عن تقديم مشروع القانون.
