كورونا تتسبب بثاني أكبر انكماش اقتصادي محلي.. وهذه توقعات العام الحالي
تسببت أزمة كورونا في دخول الاقتصاد الدنماركي إلى أكبر انكماش منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو.
فقد انكمش الاقتصاد الدنماركي بنسبة 3.7% في عام 2020 بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاءات الدنماركية.
وتعتبر هذه الانتكاسة هي الأكبر للاقتصاد الدنماركي منذ الأزمة المالية في عام 2009 عندما انكمش الاقتصاد الدنماركي حينها بنسبة 4.9%.
ويعتبر الشق الاقتصادي بأنه مؤشر التنمية. وتؤكد هيئة الإحصاء الدنماركية يأن هناك قدراً أكبر من عدم اليقين من الرقم المعتاد، حيث تخضع الأرقام لتعديل مستمر لرقم الناتج المحلي الإجمالي عندما يتم إدخال المزيد من البيانات.
وقد لوحظ من قبل إجراء تغييرات على الناتج المحلي الإجمالي بعد عدة سنوات حيث تم بأثر رجعي.
وعلى الرغم من أن الانكماش هو الأكبر منذ سنوات إلا أنه لم يكن بالسوء الذي توقعه العديد من الاقتصاديين والخبراء في بداية اندلاع أزمة كورونا
فعلى سبيل المثال توقع صندوق النقد الدولي (IMF) انخفاضًا بنسبة 6.5% في الربيع، بينما توقعت الحكومة الدنماركية انخفاضاً بنسبة 5.3%.
ووفقاً لـ لاس أولسن كبير الاقتصاديين في Danske Bank لم يزداد الأمر سوءاً بسبب أن الاقتصاد قد انتعش مجددا عندما أعيد افتتاح المجتمع الصيف الماضي.
وصرح أولسن بالقول: “إنها سنة سيئة حقاً وثاني أكبر انخفاض تم على الإطلاق. لم يكن بالسوء الذي كان يُخشى منه لأن الاستهلاك والنشاط ازدادا بسرعة مرة أخرى عند إعادة فتح المجتمع، وهو شيء مختلف تماماً عما نراه في أزمة اقتصادية عادية مثل الأزمة المالية ويرجع ذلك أيضاً إلى حقيقة أننا في الدنمارك كنا أفضل في الحفاظ على استمرار الصناعات التي لم يتم إغلاقها كما شاهدنا في جنوب أوروبا أو المملكة المتحدة، وأن الشركات والمستهلكين بذلوا جهوداً كبيرة لإنجاح الأمور أيضاً مع الإغلاق”، لكنه يؤكد أن هناك انخفاضاً حاداً في عام 2020.
ويقدر Danske Bank أن إجمالي الفاتورة من أزمة كورونا يمكن حسابها بحوالي 300 مليار كرون، ويتوافق ذلك مع ما يقرب من 50000 كرون لكل دانماركي.
وعلق أولسن على ذلك بالقول “إن الخسارة للتي تلحق بنا هي الأرباح الصغيرة والزيادات الأقل في الأجور والفاتورة الكبيرة للقطاع العام، والتي ربما لم نحتج إلى دفعها في الوقت الحالي ولكنها لا تزال أموالاً كان من الممكن أن نستخدمها في شيء آخر”.
وبالنسبة لعام 2021 يتوقع Danske Bank بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 2 إلى 3٪.
ويقول أولسن بأنها ستكون سنة وسيطة، لأن لدينا الآن إغلاقاً شاملاً، وبالتالي في الجزء الأول من عام 2021 سيعود الاقتصاد ونتوقع بأن الاقتصاد الدنماركي سينمو عندما يتم تخفيف القيود أو إزالتها تماماً.
