الدنمارك تسجن طالبة صينية بعد انتهاء تأشيرتها وانتقادات أوروبية لاذعة لأحد مراكز الحجز

وفقلً لموقع The Local قالت طالبة صينية دولية إنها تعرضت لصدمة نفسية بعد أن أبلغت السلطات الدنماركية عن نفسها بسبب تجاوز التأشيرة وتم وضعها لاحقاً في Ellebæk، وهو مركز احتجاز للأشخاص الذين ليس لديهم حق قانوني في البقاء في البلاد.

وكان من المقرر أن تنهي Bingzhi Zhu طالبة الدراسات العليا للبيئة والتنمية في جامعة كوبنهاجن دراستها في أغسطس/آب 2020، ولكنها واجهت تأخيرات بسبب جائحة كورونا ومرضها، لذا تم منحها الإذن بتسليم أطروحتها في مايو/أيار هذا العام.

وعندما أدركت الطالبة في 30 ديسمبر/كانون الأول بأن تأشيرة الدراسة على وشك الانتهاء (في 31 ديسمبر) ، حاولت الاتصال بوكالة التوظيف الدولي والاندماج (SIRI) التابعة لخدمة الهجرة الدنماركية.

وتمكنت من إكمال الطلب جزئياً ودفعت رسوم معالجة الطل البالغة 1900 كرون، وفقاً للصور التي شاهدها محرر موقع The Local.

وبموجب قواعد التأشيرة طُلب منها أيضاً تقديم وثيقة من جامعة كوبنهاجن. ولأن السلطات كانت مغلقة بسبب العطلة الرسمية، اتصلت بالشرطة ونصحتها الشرطة بالانتظار.
وقالت الطالبى لصحيفة The Local: “حاولت الاتصال بـ SIRI عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، لكنهم كانوا في عطلة وحتى اليوم [11 فبراير/شباط، محرر] لم أتلق أي بريد إلكتروني من SIRI”. كما اتصلت بالشرطة في أوائل يناير بعد انتهاء صلاحية تأشيرتها للإبلاغ عن المشكلة.

وفي الخامس من يناير تم استدعاء الشرطة إلى فندق أبسالون حيث كانت الطالة تستأجر غرفة للطلاب وتم القبض عليها بعد ذلك لأنها تجاوزت مدة تأشيرتها، وفي النهاية احتُجزت في مركز إليبايك Ellebæk المثير للجدل قبل أن يتم ترحيلها في النهاية من الدنمارك.

وفي تواصل مكتوب مع The Local ، وصفت الطالبة عدة حالات من المعاملة القاسية والتمييز المحتمل في Ellebæk ، وهو مرفق احتجاز تم انتقاده العام الماضي في تقرير صادر عن لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب .

ويأوي Ellebæk المهاجرين الذين تم اعتقالهم على أساس قوانين الهجرة الدنماركية (Udlændingeloven)، ولكن ليس لارتكاب جرائم.

وبعد أن ألقت الشرطة القبض عليها تم نقلها إلى سجن Vestre Fængsel وتم إدخالها لاحقاً إلى أقسام الطب النفسي في المستشفيين Amager و Bispebjerg، وبعد سلسلة من المقابلات مع الشرطة والاستشارات النفسية تم نقلها في النهاية إلى Ellebæk في 29 يناير/كانون الثاني.

وفي وقت لاحق وُضعت الطالبة في زنزانة انفرادية بدون توفير ملابس دافئة وتعرضت للإذلال اللفظي والتهديد والدفع من قبل الموظفين، وفقاً لروايتها.

وصرحت الطالبة والتي تقول بأن ليس لديها سجل إجرامي في الدنمارك أو الصين لصحيفة The Local بأنها عانت من الاكتئاب، ويرجع ذلك جزئياً إلى الظروف التي وجدت نفسها فيها في الدنمارك بسبب الوباء. وأضافت بأنها لم تتلق أي علاج بعد أن احتجزتها الشرطة.

وقالت: “أنا طالبة دراسات عليا أبلغ من العمر 24 عاماً ودفعت مبلغاً كبيراً من الرسوم الدراسية في الدنمارك، لكنني في السجن، ومركز للأمراض النفسية ومركز للترحيل”. 
ووصفت الطالبة مركز Ellebæk بأنه “سجن وجحيم”.

وأضافت الطالبة: “يجب على الجميع في الدنمارك معرفة ما يحدث هنا”.

وفي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تصف معاملتها في Ellebæk بأن هناك العديد من حالات التمييز المحتمل أو المعاملة المهينة من قبل بعض الموظفين، ويشمل ذلك دفع الموظفين دون تعرضهم لاستفزاز، ورفض الموظفين استخدام أسماء السجناء الصينيين، وبدلاً من ذلك كانوا يشيرون إليهم باسم “الصين 1” و “الصين 2″، بالإضافة للسجن دون أن تعطى ملابس دافئة أو كتاب مقدس كما طلبت.

وقالت الطالبة لصحيفة The Local إن الموظفين الآخرين بما في ذلك الطاقم الطبي وبعض الحراس الإناث وثلاثة حراس كانوا “لطيفين”.

سؤال برلماني رسمي لوزير الأجانب والاندماج حول هذه الحالة

ووفقاً للمصدر فقد اكتسبت القضية بعض الاهتمام السياسي في الدنمارك، فقد قام كريستيان هيغارد Kristian Hegaard المتحدث باسم العدل والمتحدث باسم الهجرة في الحزب اليساري الليبرالي (Radikale Venstre) الأسبوع الماضي بتقديم سؤال برلماني رسمي إلى وزير الهجرة ماتياس تسفايه حول هذه القضية.

وفي السؤال المكتوب يسأل هيغارد عما إذا كان الوزير يعتبر أنه “من العدل أن ينتهي الأمر بالطالبة الصينية الشابة التي كانت في الدنمارك فقط للدراسة في مركز إليبيك نتيجة تأشيرة منتهية الصلاحية، وهو المكان الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل لجنة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا لظروف تشبه السجون؟ “

ورد تسفايه بالقول بأنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل قضية الطالبة الصينية لكنه طلب من مسؤولي الوزارة النظر في ما حدث.
وأضاف تسفايه: “أستطيع أن أقول إن وجهة نظري العامة هي أنه يجب عليك مغادرة البلاد إذا لم يكن لديك الحق في أن تكون هنا. هذا واضح بذاته”.
وأضاف تسفايه بأنه “راضٍ للغاية” عن قدرة السلطات على احتجاز الأشخاص في Ellebæk إذا لزم الأمر، على سبيل المثال لمنعهم من الاختباء إذا لم يكونوا في البلاد بشكل قانوني.

كما أضاف أيضاً: “إذا أتيحت للسلطات الفرصة للقيام بتدخل (بإجراء) أصغر فعليها بالطبع القيام بذلك”. وقال الوزير بأنه لن يتدخل شخصياً في قضية الطالبة الصينية تشو.

ورداً على سؤال من هيغارد عما إذا كان يوافق على عدم إرسال الطلاب الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم إلى مركز Ellebæk ، قال تسفايه “لا أعتقد أنه يمكنك القول عموماً إن Ellebæk ليس مخصصاً للطلاب” لأن الأشخاص الذين يدخلون الدنمارك بتأشيرات الدراسة يمكنهم البقاء (فقط) حتى انتهاء صلاحية تصاريحهم.

وأشار إلى أن قرار احتجاز شخص موجود في الدنمارك بشكل غير قانوني يتخذه القاضي دائماً، وقال إنه على حد علمه لم تكن هناك “إدارة تنتهك القانون” في القضية المعنية أو في حالات أخرى. 

وأخبر هيغارد The Local أنه من “المهم” أن يأتي الطلاب الدوليون إلى الدنمارك للدراسة وأن وجودهم مفيد للبلاد. وأن الأشخاص الذين ليس لديهم الحق القانوني في البقاء في الدنمارك يجب أن يغادروا بموجب القانون، ولكن نظراً لأن تشو طالبة واتصلت بالشرطة بنفسها فإن معاملتها تبدو “غير متناسبة”.

وفي تعليقه على رد الوزير تسفايه على السؤال البرلماني قال هيغارد: “لا أعتقد أن الوزير أعطى إجابة جيدة، يمكنني أن أفهم أن الوزير لا يمكنه التحدث عن الحالة المحددة، لكنني كنت أود أن أسمع المزيد عن سبب إمكانية وضع طالب في مركز Ellebæk في ظروف مثل حالة الطالبة تشو.

انتقادات لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب (CPT) لمركز Ellebæk

في أوائل عام 2020 قالت لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب (CPT) إن Ellebæk كانت واحدة من أسوأ المرافق من نوعها في أوروبا. وتم توجيه اللوم إلى المركز في شمال شيلاند بسبب سوء معاملة السكان الذين انتهكوا قواعد الهجرة لكنهم ليسوا مجرمين.
وقال هانز وولف رئيس الوفد الذي زار Ellebæk في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي لقناة TV2: “من وجهة نظرنا، من غير المقبول إبقاء الناس في السجن في ظروف شبيهة بظروف صحية سيئة وسوء النظافة. هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الدنمارك فخورة بسجلها في حقوق الإنسان، ولكن عندما تأتي إلى هذه الأماكن وتجد مثل هذه الظروف المروعة، فقد يتساءل المرء إما عن قدرة الدنمارك على القيام بذلك بشكل أفضل أو ربما إرادة الدنمارك بأن تفعل ذلك بطريقة سيئة”.

كما قال وولف أيضاً: “إن إبقاء الناس في مثل هذه الظروف السيئة في مراكز احتجاز المهاجرين أمر غير متوافق مع حقوق الإنسان”.