تقرير: رئيسة الوزراء قد تنقل النموذج الإسرائيلي بمشاركة بيانات المواطنين مقابل اللقاحات

نشر موقع TV2 تقريراً حول فكرة رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن لنقل النموذج الإسرائيلي في تطوير اللقاحات والذي يحتوي على اتفاقية مع شركة الأدوية المصنعة للقاحات يتاح بموجبها مشاركة بيانات المواطنين الصحية لغايات البحث والتطوير.

ففي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع رئيسة الوزراء الدنماركية مع نظيرها الإسرائيلي بحضور ممثل عن النمسا سُئلت رئيسة الوزراء عما إذا كان نموذج اللقاح الإسرائيلي الخاص بتسليم البيانات الصحية يمكن أن يطبق في الدنمارك كان جوابها بأن هذا شيء مثير للاهتمام وهو أيضاً مسار “ترغب الحكومة في السير فيه”، وقالت فريدريكسن بأن للقاحات لم يتم تطويرها دون توفر البيانات.

ومن المعروف بأن الوصول إلى البيانات الصحية في الدنمارك مقصور على القطاع العام، مثل الخدمات الصحية والباحثين وجمعيات المرضى. 

اتفاق غامض على مدى 30 عاما
ووفقاً للمصدر فإن كمية البيانات التي تشاركها إسرائيل مع شركة Pfizer المطورة للقاحات غير معروفة بالضبط،وتتيح الاتفاقية والتي مدتها 30 عاماً وصول شركة Pfizer إلى قاعدة بيانات صحية متطورة للمواطنين الإسرائيليين. وقد أدى هذا إلى ظهور نقاش كبير حول أمن البيانات وحقوقها، ووفقاً لوزير الصحة في البلاد يولي إدلشتاين فإن وصول الشركة على المعلومات تكون مجهولة الهوية بحيث يتم تصنيف متلقي اللقاح حسب العمر والمعايير الديموغرافية الأخرى. وفي هذا الصدد شددت وزيرة الخارجية على أن “تبادل المعلومات الصحية الشخصية يعد أمرًا إجرامياً” ، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

وبينما يخشى النقاد من أن البيانات الصحية للمواطنين قد يساء استخدامها، يعتقد المؤيدون أن البيانات الصحية العديدة يمكن أن تساعد في تطوير وتعزيز لقاحات في المستقبل.

وفي حين أن الاتفاق في إسرائيل قد يثبت بأن مشاركة البيانات مهمة من لتحسين اللقاحات المستقبلية، إلا أن ذلك قد يخلق مشاكل أكبر إذا ما دخلت الدول في اتفاقيات بشأن البيانات الصحية للمواطنين مقابل حصولهم على المنتجات الطبية.

وعلق توماس بلوج البروفيسور في أخلاقيات علم البيانات والحاسوب في قسم الاتصال وعلم النفس في جامعة البورج، بأنه يرى أنه من الخطر على الدولة إعطاء الموافقة نيابة عن جميع المواطنين. لأن ذلك يمكن أن يزعزع التوازن الهش بين الإكراه والطوعية.