ثمانية مصادر شاركوا في التقارير حول سوريا ينتقدون التقارير

نشر موقع صحيفة BT صباح اليوم الثلاثاء تقريراً حول ملف إعادة اللاجئين السورين إلى سوريا بعد تصنيف الحكومة الدنماركية لبعض المناطق بأنها آمنة لعودة اللاجئين إليها، واستهلت الصحيفة الخبر بأن أسس الحكومة لإعادة اللاجئين السوريين بدأت في الانهيار.

ووفقاً للمصدر فإن 8 من أصل 12 مصدراً تم ذكرهم والذين شاركوا في تقارير دائرة الهجرة عن سوريا، ينأون الآن بأنفسهم عن محتوى التقارير والذي يعتقدون بأنه ناقص ومضلل.

وتشكل تلك التقارير الأساس الذي قامت به حكومة ميته فريدريكسن في إعادة تقييم ملفات نحو 500 لاجئ سوري يسكن في الدنمارك لإعادة بحث حاجتهم للحماية.

وقد طُلب حتى الآن من 97 شخصاً – من بينهم 20 طفلاً – العودة إلى دمشق، وإذا لم يفعلوا ذلك بشكل طوعي فسيتوجب عليهم الإقامة في مركز ترحيل، لأن الدنمارك لا تقوم بترحيل الأشخاص قسراً إلى سوريا في الوقت الحالي لعدم تعاونها مع نظام الأسد.

ثمانية مصادر مستخدمة في تقارير دائرة الهجرة الدنماركية: نحن ندين بشدة قرار الحكومة الدنماركية

تستخدم دائرة الهجرة محتوى تقارير عامي 2019 و 2020 لتقييم مدى أمان عودة السوريين إلى ديارهم إذا قدموا من دمشق أو المنطقة المحيطة بها، والآن المصادر الثمانية المذكورة والذين ساهموا بمعلومات في التقريرين يختلفون مع هذا التقييم.

وقالت المصادر الثمانية في بيان مشترك “نعتقد أن سياسة الدنمارك بشأن اللاجئين السوريين لا تعكس الوضع الحقيقي”.
وقالوا “نحن -محللون وباحثون وخبراء في الأوضاع السورية- ندين بشدة قرار الحكومة الدنماركية رفض الحماية المؤقتة للاجئين السوريين من دمشق”.

ونشرت BT يوم الجمعة  تقريراً عن أن اثنين من المصادر وصفا التقارير بأنها غير كاملة ومضللة، وهما المحرر السوري عمار حمو والباحثة في هيومن رايتس ووتش سارة كيالي, والآن ستة مصادر أخرى يحذون حذوهم.

المصادر الثمانية
المصادر الثمانية التي ساهمت في تقارير دائرة الهجرة الدنماركية والذين ينأون بأنفسهم الآن عن التقارير هم:

• عمار حمو رئيس تحرير “سوريا على طول”
• بنته شيلر ، مؤسسة Heinrich Boell Foundation الألمانية
  COAR Global –
• مركز جسور للدراسات
• جينيفر كافاريلا (نيابة عن كريستوفر كوزاك سابقاً من ISW)
• مركز عمران للدراسات الإستراتيجية
• سارة كيالي، هيومن رايتس ووتش
• سهيل الغازي، باحث سوري وزميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط

ووفقاً لموقع BT فإن دائرة الهجرة لن تجري مقابلة بشأن القضية.

وجاء في رد مكتوب -بدون اسم المرسل- من دائرة الهجرة بأن دائرة الهجرة قامت بإرسال ملاحظات إلى المصادر الثمانية كل على حدة قبل نشر التقارير، ووافق الثمانية جميعاً على ملاحظاتهم الخاصة والتي أتيحت لهم الفرصة أيضاً لتعديلها، وجميع ملاحظاتهم من المقابلات مرفقة بالتقارير الكاملة.

لكن العديد من المصادر اليوم توضح أنهم لو شاهدوا التقارير النهائية لكانوا قد أضافوا المزيد من المعلومات، ويصفون التقارير بشكل عام بأنها ناقصة لأنها تفتقر إلى السياق.

وأحد المصادر الثمانية هو الخبيرة الألمانية السورية بنته شيلر، وتقول إن التقارير الدنماركية تركز بشدة على ما إذا كانت الأعمال الحربية لا تزال تحدث في دمشق، وتؤكد أن الحرب ما زالت مستمرة في دمشق – ليس بالقصف – بل بالاختطاف والتعذيب والاعتقالات التعسفية لإثارة الخوف، وتضيف “أعتقد أن جودة التقرير كانت سيئة للغاية. تختفي معظم التقارير في الدرج. لكن عندما سمعت أن الحكومة الدنماركية استخدمتها كأساس لإلغاء وضع اللاجئ لم أصدق ما سمعته”.

وتنتقد الباحثة في هيومن رايتس ووتش سارة كيالي أن التقرير يفتقر إلى السياق بشكل عام، على سبيل المثال قالت إن كل من يمر عبر نقطة تفتيش يجب أن يكون لديه تصريح أمني من النظام – وهو مدرج أيضاً في التقرير، لكن هذا لا يعطي الصورة كاملة، وتوضح قائلة: “لأنه من المعروف أيضاً أنه من أجل الحصول على تصريح أمني يتعين على الشخص زيارة جهاز الأمن السوري مراراً وتكراراً والمعروف بالاعتقال التعسفي والتحرش بالناس” ، مضيفة:
“عندما رأيت محاضر مقابلتي اعتقدت أنها ستكون جزءاً من سياق أكبر حيث تم الشرح في اتصال. لو علمت أن التقرير لن يكن كذلك لكنت أضفت المزيد من المعلومات “.

كما يعتقد مصدر ثالث (عبر الهاتف من اسطنبول) وهو سهيل الغازي باحث سوري وزميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط أنه تم استخدام اسمه في سياق مضلل بالتأكيد لأن التقرير غير مكتمل، وقال “عندما يرى النظام شخصاً عائداً من الدنمارك فلن يمتنع عن تهديده أو ابتزازه أو اعتقاله. لا يوجد ضمان للأمن في سوريا. كما أبلغت السلطات الدنماركية مراراً وتكراراً لكنهم لم يدرجوا ذلك في التقرير”.

وكتب وزير الأجانب والاندماج ماتياس تسفايه في رده أنه لا يزال “يثق في تقييم السلطات للوضع الأمني”، لكن حزب SF اتصل به للتشاور حول هذا الموضوع، بينما يطالب حزب القائمة الموحدة بمناقشة سؤال عاجل حول هذا الموضوع في البرلمان.

وقالت المتحدثة في شؤون الهجرة في حزب القائمة الموحدة روزا لوند: “حجة الحكومة لإعادة السوريين إلى وطنهم لا تصمد”.