تصريحات رئيسة الوزراء خلال المؤتمر الصحفي تضع مستقبلها السياسي على صفيح ساخن

على مدار أكثر من 100 دقيقة حاولت رئيسة الوزراء ميتيه فريدريكسن خلال المؤتمر الصحفي مساء يوم أمس الأربعاء توضيح دورها في قضية “مسح الرسائل النصية القصيرة” ولكن أغلب المحللين والصحفيين أجمعوا على أنها فشلت في إعطاء إجابات واضحة وكافية، لا سيمها بعد أن فشلت في الإجابة على أهم الأسئلة حول دورها في قرار مسح الرسائل.  

وانتقد المحللون محاولة رئيسة الوزراء تبرير مسح الرسائل النصية من هاتفها النقال بنصيحة أمنية حصلت عليها من بعض المسؤولين في رئاسة الوزراء، كما أشاروا إلى عدم توضيحها كيفية مسح الرسائل وتوقيت البدء في هذا الإجراء وعدد الهواتف النقالة التي استخدمتها خلال الفترة الماضية.

“لا أثق في تصريحات رئيسة الوزارء”
وبدوره انتقد زعيم المعارضة ياكوب إليمان ينسن تصريحات رئيسة الوزراء وعبر عن عدم ثقته في أقوالها، وشدد على ضرورة أن تجيب رئيسة الوزاء على جميع الأسئلة وأن تتيح للجنة تقصى الحقائق الحصول على أرشيف جميع الرسائل النصية.

هذا وقد شغلت قضية ما بات يعرف “بمسح الرسائل النصية” الرأي العام في الدنمارك خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تبين أن رئيسة الوزرء وبعض العاملين في رئاسة الوزراء قاموا بتفعيل خاصية المسح التلقائي للرسائل النصية من هواتفهم بعد مرور 30 يوما على استلامها.

وقد بدأ الاهتمام بالرسائل النصية في هواتف العاملين في رئاسة الوزراء بعد أن بينت لجنة تقصي الحقائق حول قرار الحكومة بإعدام حيوانات المنك في الدنمارك أنها تواجه صعوبة في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بكيفية اتخاذ القرار في نوفمبر 2020.  

القانون يطالب بحفظ الرسائل النصية
ومن الجدير بالذكر أنه حسب القانون الدنماركي فإن جميع المسؤولين الحكوميين وكذلك العاملين في الدولة مطالبين بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات والمحادثات التي تتعلق بالقرارات التي يتم اتخاذها أو يتم مناقشتها في المؤسسات.

وكذلك يمنح القانون مؤسسات الرقابة الحق في الحصول على نسخة من هذه المستندات في حال تم تشكيل لجان تقصي حقائق أو كانت هناك شكوك حول إجراء غير قانوني.

وفي بعض الأحيان يمنح القانون أيضًا وسائل الإعلام والمواطنين الحق في الحصول على هذه المعلومات.