الإدعاء العام يطالب بسجن وزيرة الاندماج السابقة

بدأ اليوم العد التنازلي لإصدار حكم قضائي نهائي في قضية وزيرة الاندماج السابقة إنجر ستويبريج، حيث طالبت ممثلة الإدعاء العام الدنماركي بإنزال عقوبة السجن للوزيرة السابقة لأنها قامت بخرق القانون بشكل متعمد عندما أصدرت قرار فصل الأزواج السوريين إذا كان أحدهم عمره أقل من 18 عام بدون دراسة كل حالة على حدة، كما ينص القانون.

هذا قد بدأت جلسات القضية في شهر سبتمبر الماضي ومن المتوقع أن يصدر قرار قضائي في بداية شهر ديسمبر القادم.

ومن الجدير بالذكر أن السياسية إنجر ستويبرغ (47 عام) تم انتخابها لعضوية البرلمان الدنمارك لأول مرة في عان 2001 وحافظت على مقعدها في البرلمان خلال العقدين الماضيين كممثلة لحزب الفنستره في غرب جزيرة يولاند.

كما شغلت ستويبيرغ مناصب وزارية مختلفة خلال الأعوام الماضية وفي عام 2019 أصبحت نائبة رئيس حزب الفنستره ولكنها استقالت من هذا المنصب خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتعتبر السياسية ستويبيرغ من الأصوات المثيرة للجدل في قضايا الاندماج والأجانب وتلاقي دعم كبير من أحزاب اليمين في البرلمان.