السلطات في مأزق.. هل سيقدم القراصنة طلبات لجوء في الدنمارك؟

بعد أن قامت البحرية الدنماركية يوم أمس بقتل وإعتقال عدد من القراصنة بالقرب من السواحل الغربية لأفريقيا، أصبحت الدنمارك مسؤولة عن توفير محاكمة عادلة للمعتقلين ومنحهم فرصة للحصول على محامي دفاع.

وفي حوارات صحفية متعددة بين بعض الخبراء أن الدنمارك ستواجه معضلة قانونية كبيرة بعد أن أمرت محكمة دنماركية بحبس أربعة قراصنة على ذمة التحقيق لمدة 13 يوما( سيتم حجزهم على متن سفينة دنماركية)، حيث أن هذا القرار يفتح الباب أمامهم للحصول على طرح قضيتهم في أروقة المحاكم الدنماركية وبذلك تكون الحدود أصبحت مفتوحة أمامهم لدخول الدنمارك والإقامة فيها خلال دراسة قضيتهم.

كابوس دنماركي
وهنا لا تنتهي تفاصيل الكابوس الدنماركي، فالقراصنة على أكبر تقدير لا يملكون أوراق إثبات شخصية وعملية التحقق من شخصياتهم في أحسن الأحوال ستستغرق عدة أشهر.

وفي حال صدر حكم بالسجن في حقهم فإنهم سيقضون العقوبة في الدنمارك وربما سيساهم الحكم في تحسين فرصهم في الحصول على لجوء سياسي في الدنمارك، حيث أن بعض البلدان الأفريقية مازالت تستخدم عقوبة الإعدام بحق القراصنة أو تقوم بتعذيبهم في السجون وبحسب الاتفاقيات الدولية فلا تستطيع الدنمارك ترحيل أي شخص مهدد بالإعدام أو التعذيب.

وتأتي هذه القضية بينما تحاول السلطات ترحيل أكبر عدد ممكن من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد أو حصلوا على رفض لطلبات اللجوء.