ماذا تعرف عن المحكمة التي ستصدر القرار النهائي في قضية وزيرة الاندماج السابقة؟
هذا يوم تاريخي في السياسة الدنماركية، هكذا وصفته أغلب وسائل الإعلام الدنماركية في مقالاتها اليوم، حيث من المقرر أن يصدر الحكم النهائي في القضية التي شغلت الساحة السياسية والإعلامية على مدار أكثر من خمس سنوات. ولكن ماذا نعرف عن المحكمة التي ستصدر هذا القرار.
الأحزاب السياسية في البرلمان الدنماركي قررت في بداية عام 2021 محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إنجر ستويبيرغ بسبب دورها في قضية فصل الأزواج السوريين عندما كان أحدهم عمره أقل من 18 عام بدون دراسة كل حالة على حدة، كما ينص القانون، وبذلك بدأ العد التنازلي لتشكيل المحكمة الخاصة التي ستنظر في هذه القضية.
باللغة الدنماركية يتم الإشارة إلى هذه المحكمة بمسمى Rigsret وهي محكمة يتم تشكيلها للنظر في قضايا تتعلق بخرق وزراء الحكومة للقانون. لا يوجد مرادفة دقيقة في اللغة العربية يمكن أن تشرح معنى المصطلح الدنماركي، حيث أن المحكمة تعتبر مزيج بين المحكمة الدستورية والمحاكم البرلمانية. ويعود تاريخ هذه المحكمة في الدنمارك إلى عام 1856 حيث تم محاكمة رئيس الوزراء في تلك الحقبة بتهمة سوء استخدام موارد الدولة وحصل في حينه على البراءة.
وفي اللغة الدنماركية يتم استخدام كلمة Rigs للتعبير عن المناطق والقضايا التي تقع تحت نطاق أو يشملها التاج الملكي الدنماركي ، فنجد كلمة Rigsfællesskabet و Rigsadvokaten و Rigsdansk ،إلخ.
متى يتم تشكيل هذه المحكمة؟
فكرة المحكمة وهيكليتها تم وضعهما في الدستور الدنماركي الذي صدر العام 1849، وتم تشكيلها في ربيع عام 2021:
من يقوم بتقديم لائحة الاتهام؟
في المحاكم العادية تقوم النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد المتهمين ولكن في هذه المحكمة يتم إصدار لائحة الاتهام عبر تصويت في البرلمان الدنماركي. ولا يوجد فرصة لإستئناف قرار المحكمة أو إعادة جلساتها.
عدد القضاة:
يتراوح عدد القضاة في هذا النوع من المحاكم بين 18 إلى 30 قاض، نصفهم من قضاة المحكمة العليا والبقية شخصيات تقوم الأحزاب السياسية بترشيحا لعضوية المحكمة ومن المتعارف عليه أن يكون أغلبهم من الأعضاء السابقين في البرلمان الدنماركي، والهدف من هذه التركيبة في عدد القضاة هو الحفاظ على التوازن بين البعد القانوني والسياسي في مجريات المحاكمة. وفي محكمة الوزيرة تم اختيار 15 قاض من المحكمة العليا و15 سياسي سابق. يمكنكم التعرف علىيهم في أسفل هذه المقالة.
مدة المحاكمة:
بدأت جلسات المحكمة في بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي وساتمرت تعلى مدار أكثر من 30 جلسة محاكمة، تم خلالها الاستماع لعدد كبير من الشهود والخبراء. وكانت هناء جلسة تحضيرية في شهر يونيو/حزيران الماضي.
العقوبة:
الحد الأقصى للعقوبة في هذا النوع من المحاكم هو عامين سجن، ولكن الإدعاء العام طالب بحبس الوزيرة مدة أربعة أشهر مع النفاذ.
التكلفة المالية:
من غير المعلوم حتى اللحظة تكاليف المحكمة، ولكن تكاليف استئجار القاعة وصلت حتى اللحظة إلى 12 مليون دنماركي، ومن المتوقع أن تصل التكاليف الإجمالية إلى عشرات الملايين.
ما هي المحاكمات السابقة وكيف كانت قراراتها؟
في عام 1856 تمت محاكمة رئيس الوزراء في حينه، Anders Sandøe Ørsted وحصل على البراءة
في عام 1877 تمت محاكمة الوزير Andreas Frederik Krieger وحصل على البراءة
في عام 1877 تمت أيضا محاكمة الوزيرين C.C. Hall و Jens Jacob Asmussen Worsaae وحصلا على البراءة
وفي عام 1910 تمت محاكمة الوزيرين J.C. Christensen و Sigurd Berg وحصل J.C. Christensen على البراءة بينما تم فرض غرامة 1000 كرون على الوزير الآخر.
وفي عام 1995 تمت محاكمة وزير العدل Erik Ninn-Hansen وتمت إدانته والحكم عليه بأربعة أشهر سجن مع وقف التنفيذ.
Rigsrettens højesteretsdommere قضاة المحكمة العليا
Thomas Rørdam (Rigsrettens formand)
Dommer i Højesteret fra 2002. Højesteretspræsident fra 2017
Se CV og eventuelle artikler
Poul Dahl Jensen (Rigsrettens næstformand)
Dommer i Højesteret fra 2004
Se CV og eventuelle artikler
Jens Peter Christensen
Dommer i Højesteret fra 2006
Se CV og eventuelle artikler
Henrik Waaben
Dommer i Højesteret fra 2006
Se CV og eventuelle artikler
Michael Rekling
Dommer i Højesteret fra 2007
Se CV og eventuelle. artikler
Lars Hjortnæs
Dommer i Højesteret fra 2010
Se CV og eventuelle artikler
Oliver Talevski
Dommer i Højesteret fra 2011
Se CV og eventuelle artikler
Jan Schans Christensen
Dommer i Højesteret fra 2012
Se CV og eventuelle artikler
Kurt Rasmussen
Dommer i Højesteret fra 2012
Se CV og eventuelle artikler
Jens Kruse Mikkelsen
Dommer i Højesteret fra 2013
Se CV og eventuelle artikler
Lars Apostoli
Dommer i Højesteret fra 2014
Se CV og eventuelle artikler
Anne Louise Bormann
Dommer i Højesteret fra 2016
Se CV og eventuelle artikler
Kristian Korfits Nielsen
Dommer i Højesteret fra 2017
Se CV og eventuelle artikler
Rigsrettens folketingsvalgte dommere القضاة الذين تم ترشيحهم من الأحزاب السياسية
1. Erik Christensen
Udpeget af S
2. Jacob Mchangama (indtrådt i stedet for Nicolai Mallet)
Udpeget af V
3. Pia Gjellerup
Udpeget af S
4. Karoly Németh
Udpeget af V
5. Klaus Bach Trads
Udpeget af R
6. Christian Langballe
Udpeget af DF
7. Kirsten Brosbøl (indtrådt i stedet for Karin Gaardsted)
Udpeget af S
8. Gert Eg
Udpeget af V
9. Anne Grete Holmsgaard
Udpeget af SF
10. Ingelise Bech Hansen
Udpeget af EL
11. Keld Holm
Udpeget af KF
12. Karen J. Klint
Udpeget af S
13. Karen Rønde
Udpeget af V
